يتوافد تجمّع العسكريين المتقاعدين الى محيط السراي الحكومي منذ الثانية من بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع قرب إنعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الرابعة عصراً، والتي سيكون على جدول أعمالها، البند المتعلّق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
الى ذلك يرفض التجمّع العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، والقاضي بإعطاء الضباط 3 معاشات والرتباء 4 معاشات، على أن لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية، كونه لا يؤمّن الحد الأدنى من المطالب التي يشدّد عليها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة، والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين. مع الاشارة الى انّ التجمّع هدّد بالتصعيد، فهل يكون موقفه حاسماً اليوم؟