بقلم عماد حداد
دار نقاش سياسي صريح في لقاء اجتماعي ضمّ شخصيات متعددة الطوائف والوظائف الرسمية وغير الرسمية يجمع فيما بينها التوجّه السيادي، بدأ اللقاء باستعادة ذكريات نضال “ثورة الأرز” منذ ما قبل محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة وتزخيمه بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شخصيات “١٤ أذار” وأجمع الحاضرون على أن المرحلة الحالية تشهد اغتيالات للمؤسسات مكمّلة للإغتيالات السياسية التي شهدتها تلك المرحلة والتي لم يستبعد الحضور استكمالها عند الحاجة.
مرجع وزاري سابق قدّم جولة عن الواقع السياسي الحالي لجهة انحسار دائرة السلطة واتخاذ القرار إلى مستوى استفراد الثنائي الشيعي داخلياً وخارجياً وفي كافة التفاصيل الكبرى والصغرى المتعلّقة بإدارة الدولة سياسياً، اقتصادياً، مالياً، عسكرياً ومعيشياً، وأعطى أمثلة كثيرة عن أمور ما كانت لتحصل في حضور رئيس جمهورية وحكومة فاعلة تعيد التوازن بين السلطات والفصل بينها، وأضاف المرجع نفسه بأن شلش الحياء انقطع عند طرفي الثنائي المصرّ على إعادة تكوين السلطة بما يتناسب ويتكامل مع التوجّه الذي بدآ به في التحاق لبنان كلياً ونهائياً بالمحور الإيراني كونه الحلقة الأضعف بين حلقات هذا المحور ويضمّ حزب الله الحلقة الأقوى من قوى المحور على صعيد المؤسسات الرديفة للدولة، ويهيمن في الوضع الحالي على مؤسسات الدولة.
وأردف المرجع الوزاري بأن مبادرة تكتل “الإعتدال الوطني” تشكّل اختباراً مباشراً لنوايا الثنائي على الصعيد الرئاسي ولم يستغرب أن يستمر إغراقها بالتفسيرات والشروط حتى إفراغها من مضمونها بعدما وافقت عليها قوى المعارضة، وهذا أيضاً من مظاهر انقطاع شلش الحياء السياسي لدى الثنائي والأثر السيئ الذي سيتركه رفض المبادرة على شريحة تقف على مسافة وسطية بين الثنائي والمعارضة ويؤكّد على أن هدف الثنائي هو وضع اليدّ على سائر المؤسسات وليس فقط رئاسة الجمهورية.
ولم يجد المرجع منطقاً في تمييز البعض بين حرب تموز ٢٠٠٦ والحرب الدائرة اليوم في الجنوب معتبراً أن حزب الله بادر إلى فتح الجبهة الجنوبية كما في حرب تموز لتخفيف الضغط الداخلي عنه وتبرير المسار التعطيلي الذي ينتهجه وتسهيل استفراد الثنائي في تقرير مصير اللبنانيين وتعزيز “دبلوماسيته” دولياً من بوابة الجنوب وأمن إسرائيل الذي يشكّل هاجساً دولياً ليفرض الثنائي نفسه مفاوضاً وضامناً لتطبيق القرار ١٧٠١ مقابل اعتراف المجتمع الدولي بمرجعية الثنائي ومنحه أحقية إعادة تكوين السلطة بدءاً برئاسة الجمهورية سبيلاً للسيطرة على توقيعه على التشكيلات الحكومية.
وختم المرجع بأن على قوى المعارضة أن تعزز مواقفها الرافضة للمحاولة الإنقلابية التي يقوم بها الثنائي على الميثاق والدستور والشراكة وذلك من خلال استعادة روحية وزخم ثورتين، “ثورة الأرز” سياسياً وثورة “١٧ تشرين” إصلاحياً لرفض عودة عهدين ونهجين، إميل لحود وميشال عون، من خلال عدم السير بانتخاب مرشح الثنائي الذي يشكل امتداداً وجمعاً لموبقات العهدين في عهد واحد، وأي توافق على شخصية أخرى يشكّل خطوة أو أكثر على الطريق الصحيح، أما نجاح الثنائي في فرض فرنجية فسيعني ذلك القضاء على أي أمل في استعادة لبنان الذي نريده ونجاح الإنقلاب على الطائف بنصوصه وروحيته.