عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وحليمة القعقور.
كما حضر عن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن “نادي قضاة لبنان” القاضي محمد فواز، عن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب وعن نقابة محامي طرابلس محمد هرموش.
وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والتي تناولت الاحكام القضائية التي يمكن طلب وقف تنفيذها وشروط هذا الطلب، بالإضافة الى طلب وقف تنفيذ القرارات الادارية موضوع الطعن وصلاحية مجلس الشورى أو المحكمة الادارية المتعلقة بالاستجابة الى طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون به، إلى جانب بعض الاحكام الاخرى.
وفي هذه الجلسة، تناولت اللجنة دور المستشار المقرر وامكانية استئناف تقريره، بالإضافة الى كيفية رفع التقرير ودور المقرر في الدفوع المتعلقة بالنظام العام. كما تناول النقاش دور مفوض الحكومة ومطالعاته، ودور الهيئة الحاكمة بعد اختتام تبادل اللوائح ودعوة الفرقاء لابداء الملاحظات، كما المذكرات الاضافية التي تقبلها المحكمة.
ونتيجة المناقشة والتداول، اقرت اللجنة المواد التي درستها بعدما ادخلت تعديلات على عدد منها.