أشارت معلومات قناة “الجديد” أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية أمن الدولة لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في ساعة العبد في بيروت.
وشكّل القرار القضائي الصادر بتاريخ 21-3-2024 عن الهيئة الإتهامية في البقاع المؤلفة من الرئيس الأول كلنار سماحة والمستشارين لدى التدقيق والمذاكرة التباسا حول اتهام داني الرشيد بجنحة الإيذاء، في حين ترى أوساط سياسية متابعة للملف أن الوقائع وتقرير الطبيب الشرعي يؤكدان أن لا شك بنية المدعى عليهم بقتل المدعي، لأنه قد تم التحضير لعملية الإعتداء والتحريض من الرشيد.
وكان المحامي العام الاسئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر ادعى على داني الرشيد (مدير مكتب سليم جريصاتي ومستشار اللواء طوني صليبا) وشركائه بانهم اقدموا على تأليف جمعية اشرار مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الاشخاص وذلك لاقدامهم على محاولة قتل المهندس عبدالله حنا في زحلة بضربة على رأسه بكعب مسدس غير مرخص وتزوير لوحات سيارت لتنفيذ اعمالهم، واحال الملف الي قاضي التحقيق الاول في البقاع.
وفي كانون الأول 2023 تفاعلت تداعيات توقيف داني الرشيد، وعدد من المشاركين معه بالاعتداء على المهندس عبدالله حنا المسؤول عن أعمال عائلة سكاف. إذ جرى الحديث، وفق معلومات موقع “الكلمة أونلاين” حينها أن رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود أشرف شخصياً على هذه العملية، كي تكون “نظيفة وكاملة”، تفادياً لسقوط ضحايا خلال التنفيذ، كون الرشيد، وهو مدعوم من الوزير السابق سليم جريصاتي، محاط بمرافقين، كما أن “العصابة” تضمّ عدداً من كبار المجرمين.