ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، اجتماعا للأطباء المراقبين في الوزارة، العاملين في مختلف المناطق اللبنانية، واستمع إلى هواجسهم ورد على استفساراتهم مع بدء تطبيق زيادة التعرفات ورفع نسبة التغطية الصحية بحيث باتت نسبة تحمل المواطن عشرين في المئة من الفاتورة في المستشفيات الحكومية وخمسة وثلاثين في المئة في المستشفيات الخاصة.
وأوضح الأبيض الآلية التي اتُبعت في وضع الاسعار وتوزيع السقف وفق دراسة اخذت في الاعتبار عدد المرضى والخدمات الصحية المقدمة واولويات الوزارة وهي غسيل الكلى والسرطان، فصحة الام والطفل، إلى أمراض القلب والصحة النفسية، مؤكدا أن “الحالات الطارئة تبقى أولوية”.
واعتبر أن “دور الاطباء المراقبين مهم جدًا وأساسي خصوصاً في هذه المرحلة التي أقرت فيها الوزارة تعديلات أساسية”.
وأبلغ الأطباء أن “الوزارة ستزودهم بلوائح مفصلة لما ستقوم بتغطيته، علما أن التوجه العام يقضي بالانتقال تدريجا الى مكننة جميع المعاملات حيث يكمن دور الطبيب المراقب بالتدقيق بالطلبات قبل تحويلها الى الوزارة لاعطاء الموافقة النهائية”.
وشدد الأبيض على أن “وزارة الصحة العامة لن تتهاون ابداً مع المخالفين وستتشدد في المراقبة والتدقيق”، مشيرا الى أن “التنسيق في هذا المجال قائم مع الجهات الضامنة من خلال اجتماعات دورية وأي مخالفة فادحة لأي مستشفى ستؤدي إلى فسخ عقودها من قبل كافة هذه الجهات وليس فقط من قبل وزارة الصحة العامة”.
ولفت إلى أن “كل ما يتم إنجازه يهدف إلى خدمة المريض ومن غير المقبول على الاطلاق تحميله أي عبء اضافي وغير قانوني تحت اي عذر ممكن”.