نفت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات لقانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.
وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من تشرين الأول التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غزة، والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة.
كما تعد ألمانيا واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار في العام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
javascript:false javascript:false javascript:false javascript:false javascript:false وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عدداً كبيراً جداً من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ 6 أشهر.
لكن المحامية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، قالت لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراغوا متسرعة واستندت إلى أدلة واهية.
وأضافت: يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولي.
وتابعت قائلة “ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقالت فون أوسلار- غلايشن: “أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة”.
وأضافت: “تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة”. واستخدمت الكلمة العبرية التي ترادف المحرقة.
وكان محامو نيكاراغوا طلبوا أمس الاثنين من محكمة العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بوصفها إجراءات طارئة بينما تستعد المحكمة لسماع القضية.
وقالوا: “برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الإنساني الدولي من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالإمدادات حتى بعدما أدركت وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة”.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراغوا في غضون أسابيع، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات.
وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانوناً، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.
وفي كانون الثاني قضت محكمة العدل الدولية، رداً على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.