على الرغم من الإنشغال بالوضع الإقليمي بعد الرد الإيراني على إيرائيل بعد ضرب قنصلية ايران في سوريا، يبقى انفلات الوضع الأمني، عنواناً دائماً على الساحة الداخلية، في ظل المناخ الناشىء عن جريمة خطف وقتل منسّق "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان.
ومع ارتفاع الدعوات المطالبة بفرض الأمن والقانون من أجل وضع حدٍ لأي انزلاق إلى واقع الفوضى وسيطرة العصابات المسلحة في أكثر من منطقة، من الثابت أنه ما بعد جريمة قتل سليمان، لن يكون كما قبلها، من حيث ارتفاع الأصوات بدءاً من صوت البطريرك الماروني بشارة الراعي، بانتخاب رئيس الجمهورية ووضع حدٍ للفراغ الرئاسي والفوضى الناجمة عن غياب الإنتظام في عمل المؤسسات.
وتطرح هذه الدعوة مجدداً واقع مؤسسات الدولة، حيث يرى المحلل السياسي والمستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي، أنه بالواجهة ومن حيث الأمر الواقع فإن الدولة اللبنانية، باتت هيكلاً عظمياً، فيما القرار هو بيد "حزب الله، بحيث بات لبنان متطابقاً مع النموذج الذي عمّمته الثورة الإيرانية.
ويقول المحلل شحيمي في حديثٍ ل"LebTalks”، إن "الجريمة السوداء التي حصلت بحق باسكال سليمان، من حيث الخطف في وضح النهار والقتل والتنقل من لبنان إلى سوريا مسافة تتخطى 200 كلم، تؤكد أن الأمن متفلّت وأن المرحلة المقبلة تتجه نحو المزيد من الخطورة على مستوى انتشار العصابات المسلحة ".
ويرى شحيمي أن المواطن "لم يعد يتحمّل الوضع الحالي، وكل محاولات كسر مرونة الشعب واستنزافها، لأنه عندما تكون الساحة ضبابية، يكثر اللاعبون وتكثر الأهداف والمآرب السلبية ، وهذا الأمر أعاد المخاوف الأمنية مجدداً خصوصاً في ظل التزامن ما بين هذا المناخ و حالة الإهتراء في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والمالية واليوم الأمنية".
وبالإشارة إلى الجبهة الجنوبية، يتحدث شحيمي عن كلفة مرتفعة لحرب المساندة السلبية، التي لم تؤثر ميدانياً في غزة ولم تمنع دمارها، مشيراً إلى أنها كلفت لبنان شهداء وضحايا وأجّلت الحلول السياسية، لأن المتصرف بالحل السياسي بات أمام الهروب إلى الأمام بالوضع الأمني لاستثماره بالحل السياسي، ذلك أن الطرف المتحكّم هو الثنائي الشيعي،".
وعن المرحلة المقبلة وبنتيجة الخلاصات الديبلوماسية الدولية، يتحدث شحيمي عن "اتجاه انحداري للساحة اللبنانية، وأي حراك رئاسي لن يكون منتجاً".