يشارك لبنان ومن خلال وفد رسمي موسع، وللمرة الأولى منذ جائحة كورونا يشارك في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وذلك إلى جانب محافظي البنك والصندوق والبنوك المركزية في العالم ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين وكبار المسؤولين في القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين، من أجل مناقشة العناوين والملفات التي هي اليوم موضع الاهتمام العالمي.
وتأتي المشاركة اللبنانية من زاوية مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد بعد عامين على إبرام اتفاقية أولية، ولكن وسط انقسام حاد بين اللبنانيين بين فريقين حول مدى ملاءمة اي اتفاق مع الصندوق للمصلحة اللبنانية، حيث أن الأول يعتبر أن نتائج هذا الاتفاق ستكون كارثية ولن تصب في مصلحة لبنان، فيما الثاني يدافع عن الاتفاق ويشدد على أهميته علماً ان الفريق الثاني يضم من هم “مرتزقة ” للخارج ويسيرون في مسار الدفع باتجاه إبرام اتفاق نهائي مع الصندوق من دون الأخذ بما هو الأفضل لمصلحة لبنان واللبنانيين.
وبالتالي، ومن خلال المواقف الثابتة لهذين الفريقين، يمكن تحديد مدى ونسبة “وطنية” كل فريق، خصوصاً في ضوء التجارب التي خاضتها دول عدة مع صندوق النقد، والتي لا تزال حاضرة أمام الجميع إلى اليوم، بحيث أتت معاكسة لكل ما تم الحديث والاتفاق عليه ولم تحقق سوى مصلحة دول خارجية فيما وصلت الدول التي اقترضت من الصندوق إلى الإفلاس والانهيار الكاملين بعد سقوط اقتصادها ووصول شعوبها إلى حافة المجاعة بكل ما للكلمة من معنى.
ويشار في هذا المجال إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد، لم يحقق لها الإنقاذ المنشود، ذلك أنه لولا الدعم السعودي لما استطاعت مصر الصمود.
وبالتالي، فإن لبنان لا يحتاج إلى ٣ مليارات دولار من خلال برنامج تمويل مع صندوق النقد، كون الأرقام التي حققتها القطاعات الاقتصادية في الأعوام القليلة الماضية، تؤكد على القدرة الذاتية للبنان على النهوض والإنقاذ، وذلك بالطبع مع التخفيف من السياسات “التدميرية” ومعالجة أزمتي اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري اليوم، الذي كبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
من هنا فإن القراءة الاولية لاجتماعات الربيع، تؤكد انه من غير الممكن عقد الآمال على ربيع اقتصادي ومالي في لبنان، من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن اختصاره وبعد الاطلاع على شروطه وأبرزها شطب الودائع، بانه اتفاق كارثي.