تتجه الانظار البلدية والاختيارية الى الجلسة العامة، التي حدّد موعدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد غد الخميس، على أن يحصر جدول أعمالها بمناقشة إقتراح قانون التمديد المعجل المكرّر، المقدم من النائب جهاد الصمد، والذي يقضي بتمديد لمهلة يكون حدّها الأبعد سنة. فكان كل شيء مدروساً قبل فترة في الخفاء والاجتماعات الضيقة، بين عدد من النواب والسياسيين، ضمن سيناريو اعيد للمرة الثالثة، ضمن مقولة” من الصعب جداً حصول هذه الانتخابات بحسب تاريخها المحدّد من قبل وزير الداخلية في أيار المقبل، لا سيما أن هناك من يعترض على إجرائها في ظل الشغور الرئاسي”.
الى ذلك كان التحضير قائماً بقوة منذ اشهر، ووضعت الصيغة المطلوبة لكي يحظى المشروع بموافقة اكثرية الكتل النيابية، وهذا يعني انّ التمديد حاصل بعد إعادة توافق نيابي بين بعض الخصوم وكالعادة من تحت الطاولة، بعدما كان قد أجّل مرتين على وقع تبادل الاتهامات كالعادة بين النواب والوزراء، تحت حجة ضرورة إيجاد المَخرج، فيما الحقيقة وككل سنة تسدل الستارة عن مسرحية إجراء الانتخابات البلدية، ثم تعاد فكرة التأجيل المريحة للأكثرية، خصوصاً لرؤساء البلديات المتربّعين على عروشهم،على غرار بعض النواب المتمسّكين بكراسيهم النيابية.
وعلى خط مغاير وقانوني، يواصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، التأكيد على أنّ كل التجهيزات الادارية لإجراء الانتخابات البلدية باتت حاضرة، والموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لهذه الانتخابات، الأمر الذي لم يتوافر في العام الماضي، ويشدّد على ضرورة إجرائها التزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، مما يطرح تساؤلات عن الهدف من خلال إصدار بيانات تحدّد تاريخ إجرائها؟
في غضون ذلك ينقل نائب معارض لموقع LebTalks أنّ اكثر المتحمسين لعدم إجراء تلك الانتخابات هم “التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وحركة ” امل”، الذين يفضّلون عدم خوضها في هذه المرحلة، لانهم لا يتوقعون ايجابيات كثيرة في نتائجها في حال حصلت، من ضمنها خلافات عائلية على الترشح في مناطق مؤيدة لهم، والامر يتطلب مصالحات وضبط الانقسامات والخلافات بين عدد كبير من افراد تلك العائلات، وبصورة خاصة في صفوف “التيار” المنقسم بين الموالين والمعارضين لتوجهات القيادة برئاسة النائب جبران باسيل، لذا من الافضل ان يتم التمديد ولا يخوص “التيار” بكل تلك الإشكالات، خصوصاً في مناطق كسروان.
في السياق، تأتي المعارك والاشتباكات اليومية السائدة في الجنوب ، لتشكّل سبباً اساسياً ورئيسياً بالنسبة للمطالبين بالتأجيل او التمديد، الامر الذي حذرت منه الأحزاب والكتل النيابية المعارضة، وطالبت بخوضها لاحقاً في المناطق الجنوبية حين يسود الهدوء وتتوقف الاعمال العسكرية.