زار وفد من حزب القوات اللبنانية دار الفتوى، وضم نائب رئيس الحكومة الأسبق النائب غسان حاصباني والنائبين جورج عقيص ونزيه متى إضافة إلى مسؤولي منطقة بيروت في “القوات اللبنانية” ايلي شربشي وميشال بيضا.
وقال حاصباني بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موفدين من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقدمنا له التهنئة بالأعياد بعد عودته من السفر، وتداولنا بالأوضاع العامة لا سيما التدهور الأمني الحاصل والذي يواكب التدهور الاقتصادي والمالي”.
وتابع: “نحن كلبنانيين من الأطياف والمذاهب كافة، اجتمعنا في العام 1943 على دولة لبنان والميثاق الوطني وكررنا تأكيد نهائية لبنان ووحدة شعبه في العام 1989 عبر وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. كما اجتمعنا في العام 2005 حول لبنان اولًا وسيادة أراضيه مع ثورة الارز” .
وأضاف: “نحن نؤكد اليوم من دار الفتوى، هذا الصرح الوطني الجامع، اننا لا نزال في الموقع عينه، ونحرص بإصرار على:
ما يحفظ وحدة وأمن ورفاه اللبنانيين ويساهم في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها”.
وأردف: “هناك من يضرب الدستور، والطائف والسيادة ويهمش دور الجيش الشرعي اللبناني كمدافع حصري عن الأرض والشعب والمؤسسات، أي الدولة، وهي المشروع الذي اقمنا حوله شراكة مسيحية ـ إسلامية تحقق الاستقلال عن اي سلطة خارجية، دولة سيدة ونهائية وملتزمة بالوفاق الوطني وبالقرارات الدولية شعباً وأرضاً ومؤسسات، تبسط سلطتها على أراضيها كافة”.
وأشار إلى أنه “تنص الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن 1701 على بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق القرار 1559 والقرار 1680 والأحكام ذات الصلة في اتفاق الطائف. فتنفيذ القرار 1701 هو خطوة كبيرة برعاية اممية واهتمام دولي كان قائماً العام 2006 ويتجدّد اليوم باتجاه تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والدستور وبناء دولة مستقرة، حرة سيدة ومستقلة”.
وأكمل: “حفظ الله لبنان من كل المخاطر وأبعد عنه الفتن والحروب وإدامه وطنا نهائياً لكل شعبه”.
وشدد حاصباني على “أولوية الملف الرئاسي ورحب بمساعي اللجنة الخماسية”، لافتاً إلى ان “هذا الاستحقاق مسؤولية لبنانية. كما ذكر بموافقة القوات اللبنانية على مبادرة كتلة الاعتدال الرئاسية، مؤكداً عدم جواز القبول بأعراف تخرج عن الدستور”.