وجدت “القوات اللبنانية” في تعاميم وزير الداخلية المدخل لمواجهة الوجود السوري غير الشرعي، فكل من لا تتوافر في إقامته الوثائق المطلوبة على الأجهزة الأمنية والبلديات ترحيله، لأن كل المساعي مع المجتمع الدولي وصلت إلى الحائط المسدود، ويجب الانتقال في هذا الملف إلى الخطوات العملية، وهذا ما يفسِّر الاستنفار الذي تقوم به إن على مستوى الاتصالات التي يجريها الدكتور سمير جعجع، أو الزيارات التي يتولاها تكتل “الجمهورية القوية”، أو المتابعة على الأرض التي تتولاها منسقيات “القوات” في المناطق.
وقد وجدت “القوات” أن هناك من يمارس الضجيج السياسي في هذا الملف عن سابق تصور وتصميم، وكأن المطلوب تغطية استمرار الوجود السوري غير الشرعي بمزايدات سياسية وإعلامية، لأن هذه المسألة لم تتحرّك قيد أنملة مع فريق يتحمّل مسؤولية دخولهم عندما كان يُمسك بمقاليد السلطة بشكل كامل، فضلاً عن كون هذا الفريق في تحالف استراتيجي مع نظام هجرهّم ولا يريد إعادتهم لاعتبارات الفرز الديموغرافي المعروفة.
ومن هنا كان إعلاء الصوت ضرورياً، والانطلاق من مكان ما وهو تعاميم وزير الداخلية، وإفهام في الوقت نفسه المجتمع الدولي بأن الطاقة اللبنانية على تحمُّل استمرار هذا الوجود نفدت نهائياً، ومن لديه أي اعتراض من عواصم القرار فما عليه سوى فتح أبواب بلادهم أمامهم، خصوصاً ان النسبة الموجودة في لبنان غير مسبوقة في تاريخ اللجوء في العالم، حيث اقتربت نسبتهم من نصف الشعب اللبناني.
وفي اللحظة التي بادرت فيها “القوات” إلى معالجة هذا الملف بالاتكاء على الذات اللبنانية الرسمية بعيداً من الضجيج والوعود الخارجية، انطلقت حملة منظمة ضد “القوات” في محاولة لإبقاء القديم على قدمه، أي المزايدات كلامياً وصفر نتيجة عملياً، ولكنها لم تعر أي اهتمام لهذه الأصوات المعروفة والمكشوفة، وواصلت اتصالاتها وخطواتها ومساعيها، ووزعّت العمل كخلية نحل على الشكل التالي:
ففي 29 نيسان 2024 زار وفد من التكتل “الجمهورية القوية” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وضم الوفد النواب: ستريدا جعجع، جوزيف اسحاق، الياس الخوري، نزيه متى، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، فادي كرم، غياث يزبك، وغادة أيوب، وقد شدّد الوفد على أن لبنان بلد عبور وليس أبداً بلد لجوء، والبلديات في المناطق التي ينشط فيها نواب التكتل تقوم بواجباتها في تنظيم هذا الوجود، إلا أن هذا الأمر لوحده غير كاف، وعلى القوى الأمنية والأمن العام القيام بدورهما الأساسي والمركزي في هذه المسألة. وتمنى الوفد على رئيس الحكومة إعطاء تعليماته الواضحة لوزراء الداخلية والدفاع، لكي يتولى كل منهما ضمن صلاحياته متابعة المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش تطبيق القانون على كل أجنبي موجود بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية.
وعقد رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان اجتماعات عدة بهذا الخصوص، إن مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتسكا لمتابعة مشكلة الوجود السوري في لبنان وما يشكله من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، أو مع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية تم خلاله مناقشة مشكلة الوجود السوري في لبنان وتأثيره على المستويات الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك “مشروع اقتراح قانون يرمي الى تنظيم أوضاع طالبي اللجوء إلى الأراضي اللبنانية”، الذي اقرته لجنة الادارة والعدل بتاريخ 30 كانون الثاني، أو مع مكتب رئيس حركة الأرض اللبنانية طلال الدويهي بحضور ممثل عنه ورئيس بلدية الدامور ونائب الرئيس وجميع المعنيين، وكان التركيز على كيفية مواجهة النزوح السوري والضغوطات التي يتسبب بها، وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع شهري لما تحمله هذه البلدة من أهمية ورمزية للشوف.
وتابع كل من النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر وضع الوجود السوري غير الشرعي في جزين وعقدا اجتماعات للغاية على أكثر من مستوى، وتحديداً مع وزير الداخلية والبلديات برفقة وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني ضم رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع، رؤساء بلديات البرامية جورج سعد، الغازية حسن غدار، حارة صيدا احمد الجبيلي وطنبوريت خالد صوما، حيث عرضت مسألة الوجود السوري غير الشرعي في نطاق الاتحاد وضرورة اتخاذ كافة التدابير لتطبيق تعاميم وزير الداخلية والقوانين النافذة وكيفية تفعيل دور الشرطة البلدية وغيرها من الشؤون الانمائية.
ونظّم النائب نزيه متى ومنسقية عاليه في الحزب مؤتمراً بخصوص الوجود السوري غير الشرعي دعي إليه رؤساء بلديات القضاء وتم الاتفاق على ضرورة إصدار قرارات من جميع البلديات وتنفيذها بترحيل السوريين غير الشرعيين، ووضعت آلية متابعة مع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية والبلديات.
وبدوره، نظّم النائب بيار بو عاصي ومنسقية بعبدا مؤتمراً للأمر نفسه، وزار وزير الداخلية برفقة وفد من رؤساء بلديات المنطقة الذين أصروا على تطبيق بنود التعاميم في المجالات المختلفة ومنها عقود السكن وعقود العمل وإذن ممارسة المهن الحرّة على اختلافها، وشارك بو عاصي مع وفد نيابي من لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية في زيارة إلى قبرص وأكد أن كلّ من هو غير شرعي يجب أن يغادر الأراضي اللبنانية شاء المجتمع الدولي أم أبى.
وتناول النائب جورج عقيص لمخاطر الوجود السوري غير الشرعي في سلسلة لقاءات عقدها مع وفد المعارضة اللبنانية في الولايات المتحدة الاميركية حيث كان البند الاول الذي نوقش بالعمق في الاجتماعات التي عقدت في البيت الأبيض والكابيتول ووزارة الخارجية ومع منظمات اغترابية موثرة.
وتباحث النائب إلياس اسطفان مع وزير الداخلية والبلديات في ملف النزوح السوري وتداعياته المتفاقمة. واكد اسطفان لمولوي وجوب التشدد في تطبيق التعاميم الصادرة من “الداخلية” في ما يخص ملف النازحين والضرب بيد من حديد لفرض الأمن والحد من التفلّت الامني الحاصل، وتباحثا في الدور الذي من الممكن أن يلعبه النواب للمساعدة في الوصول الى الهدف المنشود. كما شدد على أهمية مؤازرة البلديات من قبل الأجهزة الأمنية للحد من النزوح العشوائي والتجاوزات القانونية والامنية في هذا الملف.
وعقد عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان جورج عقيص والياس اسطفان ومنسق منطقة زحلة في “القوات اللبنانية” آلان منيّر مؤتمراً صحافياً تناول ملف النازحين السوريين وسبل متابعة هذا الملف بخطوات عملية.
وركّز النائب غسان حاصباني في المؤتمر الذي نظمه في بيروت على ضرورة تفعيل الشرطة لترحيل السوريين غير الشرعيين، ومنع سائقي الدليفري السوريين في المنطقة واستبدالهم بشباب لبنانيين، وإخلاء موتيل سوريا في الجميزة، وقهوة المرفأ للسوريين.
وشكّل حاصباني والنائب جهاد بقرادوني لجان عمل لمتابعة الخطوات العملية في نطاق العاصمة مع البلدية والمرجعيات والفاعليات والأهالي، واستنفرا الجميع نظراً لدقة الوضع.
ودعا النائبان رازي الحاج وملحم الرياشي إلى ورشة عمل حول الوجود السوري مع بلديات ومخاتير المتن، وتلاها زيارات دورية لوزير الداخلية وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة ومدير عام قوى الامن الداخلي لبحث سبل التعاون في مسألة الوجود السوري غير الشرعي، ووجها كتاباً إلى كافة بلديات المتن تضمنت دراسة حول الاجراءات القانونية وفقاً لصلاحيات البلديات في وجه الوجود الفوضوي وغير الشرعي للسوريين في المدن والبلديات، وأعلنا نتائج المسح عن الوجود السوري غير الشرعي في المتن في تقرير مفصل، وتابعا مع منسقية المتن في حزب القوّات اللبنانية الخطوات العملية للضغط على البلديات في إصدار التعاميم اللازمة، إن لجهة إصدار قرارات من البلديات وتنفيذها بترحيل السوريين غير الشرعيين، أو لناحية الاجتماع مع مدراء المدارس والطلب منهم عدم استقبال تلاميذ سوريين للعام الدراسي القادم.
وبحث النائب شوقي الدكاش مع رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش في كيفية المساهمة في إيجاد حلول لموضوع اللجوء السوري في كسروان والفتوح”، وأعلن بعد اللقاء: “توافقنا على وجوب أن تضاعف البلديات جهودها في هذا المجال وأن يتم التعاون معها من قبل كل الجهات والأجهزة الأمنية، وخصوصاً المواطنين”، وزار بلدة كفردبيان والتقى رئيس بلديتها الدكتور بسام سلامة وأعضاء البلدية، وتناول التحديات التي تواجهها البلدة والبلدية وخصوصاً الوجود السوري وما يشكله من أعباء، ودعا الدكاش إلى تنظيمه وضبطه في البلدة واضعاً نفسه و”شباب القوات في البلدة بتصرف البلدية”، وطالب البلديات في كسروان بإصدار قرارات وتنفيذها بترحيل السوريين غير الشرعيين، والاجتماع بمدراء المدارس والطلب منهم عدم استقبال تلاميذ سوريين للعام الدراسي القادم، كما دعا الأجهزة إلى إجراء مداهمات لترحيل السوريين غير الشرعيين.
وأكد النائب زياد الحواط في وداع الشهيد باسكال سليمان ان موضوع النازحين السوريين أساسي ويجب إعادتهم إلى بلادهم فوراً وممنوع أن يبقى بعضهم “داشراً”، فأزمة النزوح كبيرة وخطيرة أصبحنا رهينة في بلدنا، وعودة النازحين من واجب المجتمع الدولي ودور لبنان أساسي ومن واجب البلديات أن تأخذ الترتيبات اللازمة لحماية المواطنين.
والتقى الحواط مدراء المدارس الرسمية التي تستقبل تلامذة سوريين في قضاء جبيل، وأكد متابعته هذا الموضوع مع وزارة التربية وضرورة عدم تسجيل أي طالب سوري لا يملك أوراقاً ثبوتية (إقامة)، واجتمع مع مخاتير قضاء جبيل بحضور منسق القوات اللبنانية شربل أبي عقل ورئيس رابطة المخاتير ميشال جبران وطرح خطة وحلول عديدة لمشكلة النازحين السوريين في كل البلدات والقرى الجبيلية. ودعا الجميع إلى عدم التهاون في الإجراءات، مشدّداً على الدور الأساسي للسلطة المحلية، إصدار قرارات من البلديات وتنفيذها بترحيل السوريين غير الشرعيين.
وعقد النائب غياث يزبك مع منسقية البترون اجتماعاً في اتحاد بلديات منطقة البترون للبحث في كيفية تنظيم الوجود السوري وإجلاء غير الشرعي منه، ضم إلى رئيس الاتحاد مرسيلينو الحرك، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رؤساء البلديات، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون جاك يعقوب وعدد من المخاتير، وشدّد المجتمعون على دور البلديات والمخاتير في تطبيق القوانين المرجعية، وأجمعوا على ضرورة تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات والمحافظين وعدم التساهل في تنفيذها، وذلك من أجل تنظيم تواجد السوريين المقيمين بصورة شرعية ومعالجة الوجود غير الشرعي، باعتبار أن السلطات المحلية هي الأساس في تنظيم الوجود السوري في القرى والبلدات وتعود إليها مهمة قمع التواجد غير الشرعي خصوصاً انها على تماس مباشر مع السوريين المتواجدين ضمن نطاق كل بلدة أو قرية. كما وضع النائب يزبك كل إمكانات القوات في تصرف البلديات معلناً الاستعداد لرفدها بالمتطوعين طالباً من القائمقام منحهم بطاقات تمكنهم من العمل تحت سقف القانون متى دعت الحاجة.
وحصلت مداهمات عدة لترحيل السوريين بالتنسيق مع الأجهزة الامنية في كفرحلدا وكوبا وكفيفان.
ونظّم النائب فادي كرم مع منسقية الكورة ورشة عمل حول “الوجود السوري غير القانوني” في أميون بمشاركة قائمقام الكورة كاترين كفوري، ممثلة وزير الداخلية والبلديات فاتن أبو الحسن، القاضي إميل عازار رئيس محكمة أميون، نقيب المحامين في طرابلس الاستاذ سامي الحسن، رئيس إتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير في الكورة، وخلصت الورشة إلى وضع توصيات وخطة عمل مشتركة، يقوم كلّ طرف فيها، بالإلتزام بما يجب أن يقوم به، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف في الكورة، بما يحمل من عواقب خطيرة ووخيمة”، وتم الاتفاق على ضرورة إصدار قرارات من البلديات وتنفيذها بترحيل السوريين غير الشرعيين، والاجتماع بمدراء المدارس والطلب منهم عدم استقبال تلاميذ سوريين للعام الدراسي القادم، والطلب من الأجهزة إجراء مداهمات لترحيل السوريين غير الشرعيين، وزيارة الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بهذا الخصوص.
والتقت النائبة ستريدا جعجع وزير الداخليّة والبلديّات على رأس وفد من قضاء بشري، ودعته إلى ممارسة سلطته كوزير وصاية على البلديات من أجل الطلب منها في مختلف الأقضية والمحافظات التقيد في تطبيق التعاميم على ما هو حاصل في قضاء بشري، حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني في أن يعيش بأمن وأمان ودرءاً للمشاكل والتوتر ما بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، لما في ذلك من مصلحة وطنيّة عليا. كما طلبت النائبة جعجع من مولوي تكليف قوى الأمن الداخلي بمؤازرة البلديات حيث تدعو الحاجة.
وعرضت جعجع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للأوضاع العامة في البلاد، وموضوع النزوح السوري بالتحديد والخطوات العملية لاحتواء الأزمة، وضم اللقاء النائب السابق جوزف إسحاق، رئيس اتحاد بلديات بشري رئيس بلدية بقاعكفرا ايلي مخلوف.
وزار النائب الياس الخوري رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وبحث في قضايا طرابلس وملف النازحين السوريين وضرورة تنظيم وجودهم. وأكد له يمق استعداد البلدية لتنظيم عمل السوريين وتواجد سكنهم بما يتوافق مع القوانين وقيم طرابلس وأهلها”.
وما تقدّم ما هو سوى غيض من فيض الخطوات التي تقوم بها “القوات اللبنانية” بطلب من رئيس الحزب الدكتور جعجع ومتابعة حثيثة منه، لأن “وقت الحكي خلص ووقت الجد والشغل.. قوات”، وما قامت وستقوم به ما هو إلا عينة حول طريقة العمل الجدية في مقاربة الملفات ومتابعتها.