قامت الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC) بتقديم تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج “بناء” BINA المموّل من الاتحاد الأوروبي، تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، لنواب من تكتل “التغيير”.
وقد حضر الجلسة أعضاء الهيئة الإدارية، المحامي كريم ضاهر، السيد نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع بناء السيدة رشا سعادة شهاب وخبير إدارة المالية العامة السيد اسكندر البستاني.
وحضر من تكتل التغيير النواب حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، وضاح صادق، فراس حمدان، مارك ضو، كما والسيد وفيق محي الدين.
خلال الاجتماع، قّدم كل من المحامي كريم ضاهر والسيد نديم ضاهر لمحة عامة عن جمعية ALDIC منذ تأسيسها كما وعرضا أبرز مشاريعها، مشددان على أهمية زيادة الوعي حول الضريبة وإدارة المالية العامة.
وأّكد عضوا الهيئة الإدارية على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات لتعزيز المسؤولية المالية والشفافية في لبنان.
من جهته، عرض السّيد إسكندر البستاني تقرير الإدارة المالية العامة (PFM)، مشددًا على أهمية إدارة النفقات بفعالية للسيطرة على الموازنة بشكل صحيح، وأشار إلى أن التقييمات التي أجريت في عامي 2011 و2018 لم تُنشر، مما يبرز ضرورة هذه التقييمات لتحديد نقاط الضعف في النظام المالي اللبناني.
وأوضح أن لبنان يعتمد حالياً على موازنة البنود بدلاً من موازنة البرامج المعتمدة في العديد من الدول المتشابه نظامها مع نظامنا، والتي من شأنها تعزيز المساءلة وتحقيق موازنة الأداء.
كما شدّد على أهمية قانون البيانات العضوية لضمان الانضباط المالي والمساءلة الفعالة.
وأكّد البستاني على الدور الحيوي لإصلاح الإدارة العامة في استعادة الاستقرار المالي والنظام المالي، مقدماً مجموعة من الإصلاحات التي يجب تنفيذها بالتوازي، بما في ذلك إصلاح الميزانية العامة، واعتماد قانون أساسي أو تنظيمي لخطة تنفيذ الميزانية، وهو ما افتقر إليه لبنان في السنوات الخمس الماضية.
وقد شدد على أهمية العمل على خطة ميزانية متوسطة الأجل، التي تعتبر ضرورية للدعم المالي والفني للبنان، ووضع إطار شامل لإدارة الاستثمارات العامة، الذي لم يتوفر حتى الآن.
كما شدّد على ضرورة إعداد إطار موازنة متوسط الأجل، الذي يمنح إشارة إيجابية للجهات المانحة، التي تربط دعمها بالتزام لبنان بسياسة مالية متوسطة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية وضع إطار حوكمة لإدارة الاستثمارات العامة في البلاد، كون هذا القطاع محل اهتمام الدول المانحة ومعرض للفساد والهدر.
وأخيراً، شدد على ضرورة تنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة واحتواء المخاطر المالية التي قد تنتج عنها.
في ما أبدى النواب الحاضرون اهتماماً كبيراً بالمواضيع التي تمت مناقشتها. واستفسروا عن فرص التعاون الممكنة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة، مشددين على الحاجة الملحّة إلى تعديلات تشريعية لتحسين النظام المالي في لبنان ومعربين عن نيتهم للتواصل الإيجابي مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC) وشركائها في برنامج “بناء” BINA لجهة العمل المشترك والتعاون لهذه الجهة سيما من حيث توفير الخبرات.
من جهتهم، رحّب أعضاء تكتل “التجدد” بالتّعاون والتّنسيق مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين لتحقيق هذه الأهداف.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات وتطوير خطط عمل قابلة للتنفيذ للقيام بالإصلاحات الضرورية ووضع آلية عملية لها.
يُذكر أن هدف الاجتماع، الذي سيُستَتبَع باجتماعات متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
