لم يعد السؤال المطروح في الشارع بين المواطنين هو عن أسباب التزامهم مع الدولة بتمويل حرب “حزب الله” والمحور الإيراني مع إسرائيل، والتي يدفع ثمنها اللبنانيون مرتين، الأولى من قبل أهل الجنوب الذين يموت أبناؤهم وتدمّر منازلهم، والثانية عبر الخزينة الفارغة التي لا تملك إيرادات خارجاً عن الضرائب والرسوم.
وإذا كانت المليون دولار هي الدفعة الأولى من التعويضات التي ستتوالى لأهل الجنوب بقرار من قوى الأمر الواقع في السلطة عبر حكومة تصريف الأعمال، قد مرت منذ أيام ومن دون أي ضجة أو مساءلة، فإن هذا الأمر لم يمنع أهالي ضحايا ومصابي الإنفجار في مرفأ بيروت من الإعتراض ورفع الصوت على السلطة التي لم تتوصل إلى اليوم إلى تحقيق العدالة لقضيتهم وقضية أبنائهم.
وبمعزل عن الدلالات السياسية لقرار التعويض على دفع ثمن قرار اتخذه فريق الممانعة والحزب تحديداً، فإن أوساطاً إقتصادية تؤكد أن البلد في حالة إفلاس واضحة ومعلنة ويستجدي الدعم على حساب ملف النزوح السوري ويوافق على أي رشوة لمجرد حماية “الطقم الحاكم” وتأمين استمراريته.
فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة ومن دون أي نقاش أو بحث أو حتى مساءلة، على “تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية بعد السابع من تشرين الأول الماضي”.
ووفق الأوساط الإقتصادية، فإن الخزينة العامة ستدفع للمتضررين من حرب “الإشغال” ما يعادل ما دفعته للمتضررين من حرب تموز 2006، مع فارق بسيط لم تلحظه الحكومة، وهو أن لبنان 2014 لا يشبه لبنان 2006، علماً أن هذا القرار قد حطّ فجأةً من خارج جدول الأعمال، وبعد تواصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و”حزب الله”، تولّاه النائب حسن فضل الله.
وفي سياقٍ متصل علم موقع LebTalks أن النقاش الوحيد الذي سجل على هامش هذا القرار، كان حول توزيع مهام الكشف عن الأضرار بين مجلس الجنوب الذي سيحصل على “حصة الأسد” من المليارات والتي قد توزع إستنسابياً على أنصار الثنائي الشيعي، وبين الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني إلى جانب مجلس الجنوب، ولكن من دون البت بالتكليف الرسمي إلاّ لمجلس الجنوب.
وكان مجلس الجنوب قد قدم جداول مقترحة من مجلس الجنوب لاحتساب التعويضات على الشكل الآتي: 3 مليارات و600 مليون ليرة (تساوي 40 ألف دولار) للوحدات السكنية المهدمة كلياً، ستدفع على ثلاث دفعات.
مليار ليرة (تساوي 11 ألف دولار) للوحدة السكنية التي يلزمها ترميم.
مخصصات الجرحى المصابين بعطب دائم، وذوي الشهداء: بين 10 آلاف دولار و20 ألفاً.
ومن المعلوم أن 2000 وحدة سكنية قد تضررت بشكل جزئي و60 تضررت بشكل كامل.
من أين ستأتي المليارات؟
وفيما تشير الأوساط الإقتصادية إلى أن مجلس الجنوب قد حصل على سلفة خزينة بقيمة 300 مليار، صرفتها الحكومة له من ضمن خطة الطوارئ الحكومية، وقد تم استخدام بعضها في تقديم معونات “عينية” للنازحين وللصامدين في قراهم، فهي تكشف أن ما من أموال لتأمين بقية المبلغ، حيث ما من مصدر لديها إلا المواطن الذي سيجد نفسه أمام المزيد من الضرائب والرسوم، في زمن الركود والإنهيار.
وبالتالي فإن المواطن الموافق والمعترض على قرار الحزب وإيران، سيدفع منفرداً فاتورةً باهظة، فيما سيحصل في المقابل أصحاب القرار على المزيد من المكاسب السياسية سواء بشكل مباشر في لبنان أو غير مباشر في المفاوضات الإيرانية – الأميركية المستمرة في سلطنة عمان.