تسلم وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغته فيها موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على “توحيد الإستجابة وإعتماد “خطة الإستجابة” كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقرا في لبنان”.
وأوضح حجار، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي”، أن “هذا التوجه يشكل بداية لرفع مسؤولية شاملة للمجتمع الدولي عن ملف المقيمين وأولهم النازحون السوريون، وبالتالي إلقائه على عاتق الدولة اللبنانية”.
ولفت البيان الى أن “الوزير حجار وجه كتابين لكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، يعبر من خلالهما عن رفضه المطلق لتوحيد الإستجابة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. وأوضح حجار أنه عقد خلال الأشهر الستة الماضية عدّة إجتماعات مع كافة الهيئات الأممية المسؤولة عن موضوع النزوح السوري في لبنان حيث عبر بوضوح عن وجهة نظره لحل هذه الإشكالية دون تحويل الاستجابة من داعمة للمواطن، إلى حكم إعدام لمالية الدولة اللبنانية وقدراتها، خصوصا مع بدء الشح في التمويل التي بدأت طلائعه تتضح للعلن، لتُلقى أعباء المقيمين في المستقبل على عاتق الدولة اللبنانية تدريجيا”.
وذكر البيان أنه “في سياق متصل، تحاول بعض الأوساط الحكومية إيهام الرأي العام بأن معظم الهيئات والمنظمات الخارجية تُحجم عن التعاون مع الوزير حجار، وما ذلك إلا محاولات متكررة لذر الرماد في العيون والتهرب من مواجهة الرأي العام بالحقائق التقنية والقانونية. فالوزير حجار على تواصل يومي مع كل المنظمات الأممية والدولية عبر اجتماعاته في وزارة الشؤون الإجتماعية التي تعنى بجميع الملفات، وأبرزها ملف النزوح السوري. كما تتّسم علاقته بالجميع بأعلى درجات المهنية والإلتزام والشفافية في التعاطي مع كل المشاريع والإصلاحات المطلوبة”.
وأشار الى أن “الأوساط عينها تتحجج كذلك، بأنها أرسلت كُتبا لكل الوزارات المعنية، علما أن هذه الكُتُب أُرسلت من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطة، وتمّ تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتّجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصبّ هذه الاجتهادات التي يلفها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان”.
