طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال تأمين المؤازرة لاغلاق مخزن وبورة حديد وعقار يستخدمها سوريون خارج القوانين المرعية الاجراءات ولا يحملون اوراقاً رسمية، وذلك بناء لـ3 كتب ارسلتها بلدية البداوي الى المحافظ نهرا بهذا الخصوص.
الكتاب الأول:
الموضوع: إغلاق مخازن مستعملة للسكن
المرجع: بلدية البداوي
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، إذ إن المخازن الكائنة في العقارات أدناه:
- عقار رقم 1036/ بداوي قرب دوار الجيش
- عقار 1675/ بداوي
- 1677/ البدوي
- 1679/ البدوي
- 1681/ البدوي
وتستعمل للسكن من قبل عائلات سورية حيث يسكن المخزن الواحد أكثر من 10 أشخاص، علماً أن الغالبية العظمى ليس لديهم إقامات سارية المفعول.
وبعد تكرار الشكاوى من سكان البنايات بسبب الإزعاج لساعات متأخرة من الليل وعدم الالتزام بالنظافة ما يتسبب بالضرر على سكان هذه البنايات خصوصاً والمنطقة عموماً.
لذلك، جاءت البلدية تطلب من حضرتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إخلاء وإغلاق هذه المحلات لرفع الضرر عن سكان المنطقة”.
الكتاب الثاني:
الموضوع: طلب إغلاق محل
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه.
وحيث أن السيد محمد منصور يشغل محلاً في العقار رقم 1526/ بداوي وبعد تكرار الشكاوى من ساكني العقار المذكور على السيد محمد منصور بسبب رميه الخردة أمام المحل وبعد الإنذارات المتكررة للسيد محمد منصور دون أي تجاوب من قبله.
لذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إغلاق المحل بالشمع الأحمر رفعا للضرر عن سكان البناية”.
الكتاب الثالث:
الموضوع: طلب إغلاق بورة حديد.
عطفاً على كتابنا المسجل لدى قلم البلديات في المحافظة تحت رقم 598 / ب / 2024 تاريخ 2024/4/17 بخصوص السيد محمد شعبان الذي أقدم على استخدام العقار رقم 1834 / بداوي الكائن في جبل البداوي مقابل محلات علاء عارف للسيراميك ) بجانب حاجز الجيش دون الاستحصال على أي رخص رسمية، وبعد تكرار الشكاوى من أهالي المنطقة الواردة للبلدية بخصوص أعمال حرق الدواليب المستمرة.
وحيث أن هذه الأرض مصنفة سكنية وبالتالي يتعذر وجود مثل هذه الأشغال، وحيث أن لديه عمالا سوريين لا يملكون إقامات، وحيث أن شرطة البلدية قد قامت بإنذاره مرات عدة بعدم حرق الدواليب نظرا لما تسببه من مخاطر صحية وبيئية.
وعلى الرغم من تجاوب سعادتكم السريع وتحويل المعاملة إلى الجهات المعنية إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه.
لذلك، جاءت البلدية ترجو من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إغلاق هذه البورة وذلك بأسرع وقت ممكن حفاظا على السلامة العامة”.