أصدرت المملكة المتحدة أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة ما بين هجوم حركة “حماس” في 7 تشرين الأول و31 أيار، بحسب ما كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية استناداً إلى بيانات الحكومة.Loading ad
وتم وصف سبعة وثلاثين ترخيصاً من أصل 108 تراخيص بأنها عسكرية و63 ترخيصاً بأنها غير عسكرية، ولكن قد يشمل ذلك معدات اتصالات سلكية ولاسلكية لاستخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي. وتم منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى.
يوجد حالياً ما مجموعه 345 ترخيصاً لبيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي صدرت قبل 7 تشرين الأول. وقد صدرت الأرقام عن وزارة الأعمال استجابة لما وصفته بالاهتمام البرلماني الاستثنائي.
وتظهر الإحصاءات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب ترخيص لتصدير الأسلحة خلال النزاع، لكن إيميلي آبل، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، اشتكت من أن الأرقام لم تكشف عن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة أو الفئة التفصيلية لها، بل اكتفت بذكر عددها فقط. وعادةً ما ترد قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الفصلية.
ورفض الوزراء في ثلاثة قرارات منفصلة في كانون الأول ونيسان وأيار الدعوات لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقال الوزراء إن القرارات كانت متسقة أو متماشية مع المشورة القانونية.
وأكدت الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أنّ استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، والذي أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، يهدد بخرق القانون الدولي الإنساني، وهو المعيار القانوني الذي تعتمده المملكة المتحدة لتقرير ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.