انتقدت إسرائيل تقريراً وصفته بالـ”بغيض” للأمم المتحدة يزعم أنها “فعلت بروتوكول هانيبال الذي يجيز قتل مواطنيها بدلاً من أن يصبحوا رهائن ويتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة”.
ولفتت الأمم المتحدة في تقرير إلى أن “هناك مؤشرات قوية على أن إسرائيل فعلت بروتوكول هانيبال عدة مرات خلال هجوم حركة حماس لمنع مسلحي الحركة من اختطاف الإسرائيليين حتى لو كان ذلك يؤدي إلى مقتلهم”.
وورد الاتهام الأممي بعد التحقيق المتعمق الأول الذي قام به خبراء الأمم المتحدة في هجوم “حماس” والحرب في غزة، وأكد أن “إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب”.
واتهمت اللجنة إسرائيل و7 “مجموعات فلسطينية مسلحة”، من بينها “حماس”، بارتكاب “جرائم حرب” منذ 7 تشرين الأول 2023.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها “حماس” في 7 تشرين الأول، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها.
وذكر تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي نشر الأربعاء، أن “امرأة تبلغ من العمر 68 عاماً وتوأمان يبلغان من العمر 12 عاماً من بين المدنيين الإسرائيليين الـ14 الذين قتلوا على الأرجح نتيجة لنيران قوات الأمن الإسرائيلية، وفق محققي الأمم المتحدة.
واستخلصت اللجنة نتائجها من مقابلات عن بعد مع الناجين والشهود، وصور بالأقمار الاصطناعية، وسجلات الطب الشرعي، ومعلومات من مصادر مفتوحة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية التقرير وانتقدت اللجنة ووصفتها بأنها “منحازة وملوثة بأجندة واضحة معادية لإسرائيل”.
وأشارت إلى أنها “تجاهلت استخدام حماس السادي للمدنيين كدروع بشرية”.
وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان بأن “التقرير يصف واقعاً بديلاً تم فيه محو عقود من الهجمات الإرهابية”، مضيفة أن “التقرير يزعم أنه لا توجد هجمات صاروخية مستمرة على المواطنين الإسرائيليين ولا توجد دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد هجوم إرهابي”.
وأردفت الوزارة في بيانها أن “التقرير مليء بالاتهامات الكاذبة والتشهير ضد جنود الجيش الإسرائيلي”.
وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.