لم يكن الإنهيار المالي في لبنان وضياع ودائع اللبنانيين، مصيراً محتوماً بل كان مقصوداً ومن ضمن سياق مخطط شيطاني تمّ رسم خيوطه بعناية ودقة منذ العام 2015 أي قبل أربع سنوات من انهيار المصارف، واستخدمت فيه أكثر من وسيلة مالية وسياسية، في مقدمها قرار التعثر عن دفع فوائد الدين الذي اتخذته حكومة حسان دياب والذي بات يُعرف بـdefault حيث أنه منذ اللحظة الأولى تكشفت عناوين هذا المخطط وهي تفليس المصارف اللبنانية وتكبيل مصرف لبنان المركزي، وبالتالي الإستيلاء على القطاع المصرفي وعلى الودائع لأغراض سياسية ومصالح ضيقة للبعض.
ومن هنا بدأت الحلقة الأولى من “فيلم” الثورة في تشرين الأول 2019 والذي كان من أبطاله النائب جميل السيد، ومستشار وزير المال في حكومة دياب هنري شاوول محلياً والسفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان فرنسياً وأوروبياً، ما أدى إلى تساقط وانهيار الليرة والمصارف والقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي كل أجزاء النظام المالي والمصرفي كأحجار الدومينو وضياع ودائع اللبنانيين.
في المقابل، فقد سجلت في تلك المرحلة محاولة مواجهة الإنهيار الناجم عن قرار عدم الدفع من حكومة دياب، من خلال خطة مالية حكومية وضعها الوزير الأسبق كميل أبو سليمان، والذي كان قد عرض في مجلس الوزراء قرار default الذي صدر في العام ٢٠٢٠.
وفي مجال الحديث عن الودائع وطرق استرجاعها، يمكن القول إنه لا يمكن إعادتها إلى المودعين عبر شطب الودائع وفق ما تقترح خطة الحكومة لهيكلة القطاع المصرفي وتأمين الإنتظام المالي، بل هذه الأموال ستعود إلى المودعين فقط وفي حال واحدة، وهي اللحظة التي تستعاد فيه الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، الذي من المعروف عالمياً، أنه مبني على التسليف، وهو غير قائم اليوم.
وهنا، تجدر الإشارة إلى خطوات مواكبة لخطوة التعثر عن الدفع، قامت بها جمعيات “مدنية” مثل جمعية “كلنا إرادة”، التي شكلت “لوبي” نقل إلى باريس وواشنطن، الشكوى من النظام المصرفي اللبناني، وشنوا حملات إعلامية منظمة في لبنان وفي الخارج ومن بينها تمويل برنامج على قناة “آرتي”، لم يأت على ذكر قرار “التعثر”، وركز فقط على شيطنة سياسة “المركزي”، ومن دون الحديث عن تداعيات قرار التعثر الذي كانت نتيجته الأولية والمباشرة ضياع 20 مليار دولار من الودائع وتدهور سعر صرف الليرة وتخفيض قيمة الودائع بالإضافة إلى ضرب إمكانية أن تقوم الدولة بأي خطوة إنقاذية.
ثقافة الفقر
وكان العنوان المرفوع من قبل مجموعات الثورة وبعض المتواطئين معهم من السياسيين ومنهم لا يزال يعمل على تمرير خطة شطب الودائع ومعها شطب المصارف والسيطرة على القطاع، أن مليارات “المركزي” يجب أن تُخصص لـ”إطعام اللبنانيين” وليس لدفع فائدة الدين المتوجبة على الدولة لكي تبقى قيمة الليرة محفوظة وتحافظ الودائع على قيمتها.
وعليه، فإن خطة حسان دياب قد ارتكزت على “ثقافة الفقر” من خلال طرح البطاقات ضمن برامج دعم “الأكثر فقراً” في المجتمع، بينما هي عملت في الواقع على قرار التعثر عن الدفع ومن دون التفاوض مع الدائنين وهيكلة القطاع المصرفي وفق خطة “لازار”.
وقد كان لافتاً أنه على أثر هذه الخطة وتالياً “خطة التعافي”، بدأ ارتفاع سعر الدولار ودفعة واحدة من حدود ال2000 ليرة إلى 6 آلاف ثم 8 آلاف ليرة.
وتوالت بعدها “الضربات” للعملة الوطنية وللمركزي وللمصارف فالودائع، حيث جاء وباء “كورونا” فأقفل مطار بيروت الدولي ثم حصل انفجار مرفأ بيروت، وعلى أثره استقالت الحكومة، وبسحر ساحر “اختفى” كل “أهل الثورة” عن المسرح الداخلي وتبخر الحديث في كل الخطابات والمواقف السياسية عن قرار “التعثر”، ولم يبق إلاّ التهجم على حاكم المركزي السابق رياض سلامة، الذي عارض كل هذه القرارات “التفليسية” رغم أن تعاميم سلامة، هي التي “حمت” ودائع اللبنانيين ووقفت بوجه تفليس المصارف.
وتكشف معلومات مواكبة لمسلسل تفليس المصارف اللبنانية، عن الفضيحة الكبرى اليوم، هي أن هذه الجمعيات وعلى وجه الخصوص “كلنا إرادة”، التي دأبت على مهاجمة “المنظومة”، قد شكلت فريق عمل مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وتواصل تنفيذ مخططها عبر التضليل والإشاعة بأن صندوق النقد الدولي قد اشترط لمساعدة لبنان، أن يتمّ شطب الودائع.