صدقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”.

وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت مذكرات اعتقال دولية في شباط الماضي، بحق الأسد وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة وعسكريين بارزين، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتتضمن الجرائم هجوما كيميائيا في 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.

وفي أيار الماضي، طلب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق في محكمة طعون باريس إصدار حكم بشأن إلغاء مذكرات الاعتقال بحق بشار الأسد، قائلين إن لديه حصانة مطلقة كرئيس دولة مازال في الحكم.

ولم يطعن المدعون على مذكرات الاعتقال بحق شقيق الأسد والعسكريين السوريين خلال جلسة مغلقة يوم 15 أيار.

وقتل أكثر من ألف شخص وأصيب الالاف في هجمات آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية.

وأجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية.

وفتح التحقيق عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، وقدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.