لا يهدأ السجال حول الودائع وأموال اللبنانيين في المصارف وسبل استرجاعها وعودة الحقوق لأصحابها، رغم مرور 5 سنوات على الانهيار المصرفي وانهيار الليرة ومعها القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما لم تكن صدفةً كل هذه الإنهيارات المتتالية اعتباراً من العام 2019، إلا أنه لا يمكن إغفال "إرادة تفليس المودع ومعه المصرف" من قبل بعض المسؤولين كما "المدافعين" و"المنظرين" لسقوط الليرة والقطاع المصرفي، وذلك في التسبب بهدر 50 بالمئة من ودائع اللبنانيين، وبالتالي السماح بالسطو على 29.5 مليار دولار من قبل نافذين ومحليين ورجال أعمال ومؤسسات يملكها "محليون" ومقربون من السلطة السياسية.
وبالعودة إلى العام 2020 وتحت عنوان شعبوي تقدم نواب بمشروع إلى المجلس النيابي من أجل السماح لأصحاب القروض المحدودة وهي قروض التجزئة كقرض سيارة او منزل، بسدادها بعملة المديونية، شرط ألا يشمل ذلك القروض الضخمة والاعتمادات الكبيرة التي حصل أصحابها على عشرات الملايين من الدولارات لقاء توسيع استثماراتهم وأعمالهم أو شراء مشاريع عقارية فخمة .
وتحت عنوان العدالة وإنصاف المقترض المحدود الدخل، والضغط السياسي "المشبوه" في ذلك الوقت، تمكن رجال الأعمال الذين استغلوا الدعم من بعض السياسيين من نواب ووزراء للضغط على المصارف والحصول على اعتمادات كبيرة بالدولار، من رد ديونهم وفق سعر 1500 ليرة او 8500 ليرة للدولار، وذلك على حساب المودعين الذين تبخرت ودائعهم من المصارف وحطت في جيوب هؤلاء المقترضين .
ومن المفيد الإضاءة في هذا المجال على أن الهيئة المصرفية العليا كانت أرسلت كتاباً إلى مجلس النواب طالبت بفترة سماح لتسديد القروض تمتد إلى 5 سنوات شرط بقائها بعملة الاقتراض او الدين.
ولكن قد تم تعديل هذا الاقتراح لاحقاً بفعل ضغط مباشر وعبر الشعبوية وتحت شعار "الثورة لحماية المودع"، لكي يشمل أصحاب الديون الكبيرة والذين استغلوا بعض النواب او تواطأوا معهم من أجل تمرير القانون وبالتالي الهروب بمليارات الودائع وهم الذين يعيشون اليوم وكأن الإنهيار المالي لم يحصل لأنهم وبكل بساطة سرقوا مع شركائهم في بعض الجمعيات وفي السلطة، أموال المودعين.
وكان مصرف لبنان المركزي أرسل كتاباً إلى مجلس النواب في العام 2020 وطالب فيه بإصدار قانون يرمي إلى سداد الدين بعملة المديونية وكان حجم القروض يقارب 30 مليار دولار، لكن بعض النواب ثاروا بسبب عدم قدرة أصحاب قروض التجزئة على دفعها بعد ارتفاع سعر الدولار، فتم العمل عندها على اقتراح جديد لا يشمل القروض الصغيرة بل الكبيرة ولكنه ما زال "نائماً" في أدراج مجلس النواب.
وبالتالي كان القانون الذي قضى بتسديد القروض وفق دولار 1500 ليرة، ما سمح لأصحاب القروض الكبيرة بالهروب من الدفع للمصارف وتم سداد ديون بقيمة 30 مليار دولار بما يعادل 5 او 6 مليار ما أدى لهدر وضياع المليارات من الودائع.