سحبت زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، التي سُجنت 9 أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي في العام 2019، السبت، ترشحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول.
وقالت حنون: "أعلن رسمياً عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الداعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت".
وعزت حنّون قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن نيته الترشح لولاية ثانية، إلى "وجود نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات، بناء على المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها، بلا توضيح هذه المعلومات".
ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، إذ لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 تموز.
واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الفشل التام"، في تسيير عملية جمع التواقيع.
وتعتبرحنون التي سبق أن ترشحت للانتخابات الرئاسية 3 مرات أن "هذه المشاكل سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر آب المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة".
وأضافت: "هذه المشاكل ستحول اقتراعًا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة إمتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بلغت 39,8%".