أشار معارض سعودي يخوض معركة للحصول على لجوء في بلغاريا، اليوم الأربعاء، إلى أنه "بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تطلق سلطات هذا البلد الأوروبي سراحه".
ونشط عبدالرحمن الخالدي البالغ 30 عاماً، والأب لطفلين، في السعودية إبان فترة الربيع العربي في 2011، لكنه غادرها خشية توقيفه، وهو يخشى الآن أن يتم ترحيله لبلاده، حيث يقول إنه "سيواجه السجن أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو حتى الإعدام".
وقال الخالدي من مركز احتجاز مغلق في صوفيا حيث يقبع منذ نحو 3 أعوام: "بدأت في 5 تموز إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاك السلطات البلغارية لحقوقي الإنسانية والقوانين الأوروبية والمعاهدات الدولية".
ويطالب الخالدي السلطات البلغارية بـ"إطلاق سراح فوري وغير مشروط".
وأوضح الخالدي، الذي قال إنه يتعرض لضغوط نفسية وجسدية في المركز، أنه "يتناول كميات كبيرة من المياه يومياً للحفاظ على تركيزه".
وأكد "سيستمر إضرابي عن الطعام حتى تحقيق هذه المطالب"، وتابع: "أي محاولة لإنهاء الإضراب عن الطعام بالقوة من دون تلبية مطالبي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستعد بمثابة عقوبة إعدام".
ونشط الخالدي سياسياً في بلاده خلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011، وذلك قبل وصول الملك سلمان للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد ولياً للعهد بعدها بعامين.
وغادر السعودية في 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا في خضم حملات سعودية لتعقب نشطاء بازرين في الخارج، ومن بينهم الحقوقية لجين الهذلول التي أوقفت في الإمارات في آذار 2018، وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن.
ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
ورفضت السلطات البلغارية في أيار 2023 منحه اللجوء السياسي بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده.
واستأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت في أيلول 2023 إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجدداً.
ويعيش الخالدي البعيد عن أسرته طوال هذه المدة في دوامة قانونية لا تنتهي.
فتلقى في شباط إخطاراً بترحيله إلى بلاده، لكنه استأنف هذا القرار .
وحكمت المحكمة الإدارية العليا مجدداً، في نيسان، بإعادة النظر في قضيته، لكن الوكالة البلغارية للاجئين رفضت في حزيران طلبه مجدداً.
ويقول حقوقيون: "السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان".
وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم في شكل موقت في المغرب، حيث فقد أثره مذاك.
وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مراراً بلغاريا بالإفراج عن الخالدي.