أشار صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إلى “استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار”، لافتأً إلى أن “الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي بثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة”.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.
ولفتت مصر إلى أنها “تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي أشار صندوق النقد إلى أنها “تظل أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها”.
وأضاف الصندوق: “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وقُضي على العجز في النقد الأجنبي، وحُققت الأهداف المالية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة”.
وأردف: “بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ودعا الصندوق مصر إلى “تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة”.
وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه: “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.
ورفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15% قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 تموز.