منذ نحو أسبوع اجتمعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت مع النواب جورج عقيص وغسان حاصباني وأديب عبد المسيح ومارك ضو وأشرف ريفي، وأبلغتهم استعدادها للتنسيق مع بعض الدول المانحة من أجل تأمين مبالغ مالية للمساهمة في إعادة الإعمار وتجهيز الجيش اللبناني، رابطة ذلك بقيام النواب بحركة سياسية للتسويق لتطبيق القرار 1701 سريعاً وضرورة المحافظة عليه كإطار للنقاش.
ولفتت بلاسخارت إلى أن “هذا الاتفاق لن يتبدّل ولن يستعاض عنه باتفاق آخر، وليس هناك احتمال لتعديل أي نقطة فيه”، مؤكدة أن “النقاش الأساسي هو حول آلية تنفيذه.
ويفترض العمل على إثبات التزام لبنان بهذا القرار.قبيل ذلك، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلاً من عقيص وعبد المسيح وضو، إضافة إلى النائبين ميشال دويهي وميشال معوض، وكرّر ميقاتي كلام بلاسخارت نفسه حول القرار 1701، مؤكداً للنواب “ضرورة الحديث عنه في أسرع وقت ممكن”.
وأبلغ ميقاتي النواب أن “الطريقة الأنجح لمنع إسرائيل من الانتصار هو العودة إلى صيغة ما قبل 7 تشرين الأول 2023″، قائلاً لهم: “يجب العمل بسرعة على هذه النقاط، والوقت المتاح أمام لبنان هو 3 أشهر فقط قبيل رحيل الرئيس الأميركي جو بايدن”.
وأشار ميقاتي إلى “مباحثاته مع المسؤولين الغربيين حول سبل تطبيق الـ1701″، قائلاً: “التركيز كان على 3 نقاط:
- إرسال 15 ألف عسكري إلى الحدود الجنوبية، وطلب منه الغربيون المبادرة إيجاباً، عبر الإعلان عن فتح دورة لتطويع عسكريين استكمالاً لتنفيذ التزام لبنان.
- التركيز على ترسيم النقاط المتعلقة بالخط الأزرق والوصول إلى صيغ نهائية تكون بمثابة خط وقف نار.
- معالجة المظاهر المسلّحة، والقصد هنا ليس المقاتلين، بل التخلص من الأنفاق والصواريخ ومنع حزب الله من القيام بهجوم بري نحو الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق تبرز مسألة تمركز الجيش على مدى قريب من الحدود، وأن الغربيين يريدون شق طريق حدودي مطابق لما هو قائم على الجانب الآخر من الحدود، وأن يكون بعرض 30 إلى 40 متراً، وأن يكون مكشوفاً وتُسيّر فيه دوريات مشتركة للجيش واليونيفل، إضافة إلى إقامة أبراج للمراقبة، والتي تبدي بريطانيا استعداداً لتقديمها.
ووزّع مكتب ميقاتي الإعلامي أمس الجمعة، ما أسماها “ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الجنوب”، وعمّمها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج. وبحسب الورقة، فإن الحكومة اللبنانية تطلب مساعدة المجتمع الدولي وتحثّه على لعب دور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل تجنب دوامة العنف المدمّرة. وطرحت الورقة 3 نقاط تحقّق خفض التصعيد وإرساء الاستقرار”.
وتتضمن الورقة:
- “النقطة الأولى، تتمحور حول التزام لبنان بالقوانين الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ التناسب والتمييز والضرورة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يحتفظ لبنان بحق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لذلك وإلى أن يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. وأي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بالقرار 1701 أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل». وأعلنت الحكومة دعمها اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة»، داعية إلى تنفيذه فوراً، ما سينعكس إيجاباً على لبنان ويمهّد لاستقرار مستدام وطويل. كما سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة ويتمحور حول معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، إضافة الى تمهيد الطريق للتنفيذ الكامل للقرار 1701”.
