أشارت مصادر حكومية إلى أن “لبنان يتحرّك على خطين؛ الأول من خلال اتصالات حكومية مكثفة مع جهات دولية مختلفة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، والثاني في اتجاه تأكيد العلاقة الطيبة مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب وكذلك تأكيد التمسك بمهمتها في سياق التزام لبنان الكلي بمندرجات القرار 1701”.
