رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الأربعاء في السراي الحكومي.
وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وكل من وزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والإعلام زياد المكاري، والشباب والرياضة جورج كلاس، والمال يوسف خليل، والصناعة جورج بوشكيان، والسياحة وليد نصار، والداخلية والبلديات بسام مولوي، والصحة فراس الأبيض، والبيئة ناصر ياسين، والاتصالات جوني القرم، والثقافة محمد وسام مرتضى، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن، والاشغال العامة والنقل علي حمية، والمهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد أمين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال مكاري: “إستهل دولة الرئيس الجلسة فقال إنه مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدو الاسرائيلي بارتكاب المجازر، نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير أرضه وحفظ سيادته. إننا ندين بقوة مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من 100 شهيد، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة…”.
وأضاف: “بعد أكثر من 10 اشهر من الحرب على لبنان وغزَة لا نزال ندفع ثمناً باهظاً من ارواح شبابنا واهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرِّين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده و مندرجاته من قبل الجميع، لأنه المدخل إلى أي حل”.
وأردف: “نحن امام فرص قلقة للديبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة اجانب وأخوة عرب، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على امن المنطقة، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم اجمع”.
وتابع: “نحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت وندين بشدة الاعتداءات ونعمل لإحقاق الحق، ولن نتهاون بتوظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وادانة افعال إسرائيل الجرمية، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي. فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير”.
وذكر أننا “نؤكد دعوتنا الدائمة للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس باسرع وقت”.
واستطرد: “في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية المؤسسات العامة، لكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض. وتفادياً لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات الى حين، لكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها”.
وأكد أن “الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية، ونحذر مجدداً من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الاقساط المدرسية و الجامعية ورسوم التأمين، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين”.
وأشاد بـ”الدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصاً لجهة الكشف عن شبكات المخدرات”، داعياً الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى “التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس”.
وأكمل: “لأننا نعمل من اجل الغد، ونتحضر بجهوزية لكل طارئ، ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وباداء منسقها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، للوقوف مع اهلنا وان نكون بخدمتهم ونخفف من الام المرحلة وآثارها. كما ان يكون المستقبل مرحلة امن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره”.
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء اكد تكليف وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين متابعة موضوع اعادة النازحين السوريين في الشق المتعلق بالعودة الطوعية”.
وسُئل: “هل اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالنسبة لموضوع الكهرباء وخصوصاً أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لا يزال يمتنع عن حضور الجلسات، وماذا عن البيان الذي أصدره التيار الوطني الحر وانتقد فيه الحكومة؟”.
وأجاب مكاري: “موضوع الكهرباء تتم معالجته، عبر شراء جزء من الفيول المطلوب من السوق اللبناني والأموال مؤمنة من شركة كهرباء لبنان، وسيتم معالجة الموضوع قبل يوم السبت. أمّا بالنسبة إلى بيان الوطني الحر اود أن أقول أن لدى التيار مشكلات كثيرة وعليه ان يحل مشكلاته، ويتركنا نحل مشكلات المواطنين. عندما يريد التيار التدخل ويعيّرنا بوطنيتنا ومسؤولياتنا فليسمح لنا فيها. سحبت بنود التعيينات قبل صدور بيان التيار، كما اود ان أشير إلى ان احد الوزراء وهو أخ وصديق وهو من الوزراء المقاطعين طلب اجراء تعيينات، فليحاسبوا بعضهم قبل ان يحاسبونا”.
وسُئل: من هو هذا الوزير؟
وأجاب: “وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأأعمال هكتور حجار”.
ورداً على سؤال بشأن بيان المكتب السياسي الكتائبي، أجاب: “أفضل عدم الرد على بيانات فيها الكثير من الشعبوية. على العكس، الحكومة تقوم بواجباتها وهناك اجتماعات كثيفة تعقد في السرايا”.
وقال ياسين: “نحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة، في هذا الوضع الذي نراه امامنا في الجنوب والتدمير الممنهج في القرى والبلدات الحدودية، فالاعتداءات اليومية الى ازدياد، والحد الادنى الذي يجب أن نقوم به هو ان نتحمل مسؤوليتنا بكل جدية وشجاعة وبكل ما أوتينا من قوة، لأن ما نراه من حرب إبادة في غزة، لا يمكن ان نقول ان هذا الموضوع هو نزهة نراها أمامنا، يجب ان نتحمل مسؤوليتنا بشكل كبير وجدي. لذلك تم عرض كل ما نقوم به ضمن خطة الطوارئ الوطنية التي تقوم بها الحكومة مع اداراتها وأجهزتها كافة وبخاصة على المستوى المحلي بالتنسيق مع المحافظين الذين فعّلوا لجان ادارة الأزمات والكوارث والمخاطر في المحافظات وبخاصة في الجنوب والنبطية، ولاحقًا في المحافظات الأخرى وتمت مناقشة الأمور الأساسية، ومنها كيفية وضع اعتمادات بشكل متدرج، والرئيس ميقاتي أوعز بتأمين الاعتمادات في حال حصول اعتداءات، لكن فتحنا اعتماداً بقيمة 150 مليار ليرة للامور الملحة للهيئة العليا للإغاثة مع الإدارات المحلية وبخاصة المحافظين والتشديد على ان يتم الصرف بشفافية مطلقة وضمن كل آليات واجراءات المراقبة والرقابة على هذا الصرف، ورئيس الحكومة هو من سيوافق عليها بشكل نهائي. وأبدى ميقاتي انفتاحه على زيادة هذه الاعتمادات حسب الحاجة بخاصة للامور الملحة، وهي مراكز الإيواء ووزارة الصحة ولجان ادارة الأزمات في المحافظات وايضاً تجهيز 200 مدرسة لتكون مراكز إيواء في حال توسعت الاعتداءات. هناك تعاون ايضاً مع المنظمات الدولية وتم عرض لكيفية القيام باجتماعات ولقاءات مع الهيئات المانحة التي لا تزال خجولة بتأمين المساعدات عبرها لكن سيتم العمل اعتباراً من اول الاسبوع المقبل بجلسات متتالية معها لتأمين مساعدات إضافية”.
وأثار بوشيكيان في مداخلة بعد الجلسة الموضوع الذي طرح اليوم في الإعلام وهو سحب البندين المتعلقين بوزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقال: “قبل ان ادخل الى جلسة مجلس الوزراء، وبطلب من الفريق السياسي الذي انتمي اليه، وكذلك بناء على طلب من دولة الرئيس ميقاتي لسحب هذين البندين، نظراً للتناقض الحاصل في المواقف من الأمس الى اليوم، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر فيه، طلبت سحب هذين البندين”.
وواصل: “أشجب الوصف الذي وصفت به الحكومة في البيان الصادر عن التيار الوطني الحر مع أن الدستور واضح وصريح فالحكومة تقوم بواجباتها كاملة وتتحمل كل مسؤولياتها بالنسبة إلى هذا الموضوع. هناك وزير من فريق المعارضة قدم بنداً لتعيين موظفين في إدارات الدولة، بينما انا كوزير للصناعة قدمت طلباً لاستكمال عقد المجلس اللبناني للاعتماد. فكل التعيينات لدينا في الوزارة هي من المديرين العامين في الدولة وبالتالي طلبت استكمال هذا المجلس، لكن بطلب من ميقاتي والفريق السياسي سحبنا هذا البند. أود ان أشير إلى أن هناك صيفاً وشتاء في التعاطي مع الأمور، فالمواضيع التي تخص فريقاً سياسياً معيناً يعتبرها صيفاً، أما المواضيع التي تخص الحكومة ومصالح الناس فهي شتاء”.
وأشار إلى أن “هذه المواضيع سحبت للمزيد من البحث في المراحل المقبلة”.