أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند رئيس الوزراء سريتا تافيسين، اليوم الأربعاء لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه وزيرا مدانا جنائيا العام 2008.
وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح "إنهاء" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخرًا، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في العام 2008.
واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان عندما عينه في الحكومة.
وقال: "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا".
يرد القرار بعد أسبوع على قرار هذه المحكمة بحل حزب المعارضة الرئيسي "التحرك إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
وتعقيباً قال تافيسين للصحافيين أمام مكتبه: "أحترم القرار. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أن أقود البلاد بأمانة".
وسريتا ثالث رئيس وزراء من حزب "بيو تاي" تقيله المحكمة الدستورية.