“الطاقة المتجددة” وقانون التقاعد من محاور لقائات ميقاتي

najib mikati9

ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد واطلع من سليمان على شؤون عكار الانمائية

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ومدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في السراي الحكومي اليوم الثلثاء، وشارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وقال فياض: “بحثنا في استكمال برنامج البنك الدولي بتمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان والذي يبلغ حوالى 250 مليون دولار لتطوير هذا القطاع كجزء من استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في 3 قطاعات أساسية وهي الطاقة والمياه والرقمنة”.

وأضاف: “عرضنا  آخر الوثائق التي تم تحضيرها لهذا المشروع، ومن ضمنها آلية إدارة الكاش فلو، وهو مشروع وضعته مؤسسة كهرباء لبنان بموافقة المصرف المركزي وهي استحصلت عليها في الفترة الأخيرة وبالتوازي ايضاً مع خطة استرداد الكلفة التي من خلالها تم تطوير خطة أو وثيقة من قبل كهرباء لبنان، تشرح من خلالها كيفية تغطية تكلفتها مع الوقت عبر التعرفة والجباية وتخفيض الهدر وتحسين الإنتاجية”.

وأردف: “هذا الأمر يمكنها مع الوقت من الاتكال على نفسها وليس على الدولة، فاليوم، وكما هو معلوم، هناك جزء على الدولة عبر الفيول العراقي، وبالتالي فان هذه الخطة ستفضي خلال السنوات القليلة المقبلة الى عدم الاتكال على الدولة، ومع الوقت ستصبح كهرباء لبنان مستقلة عن الدولة تماماً، فهذه الخطة كانت جزءاً من الوثائق المطلوبة لبرنامج البنك الدولي، واليوم وقع ميقاتي رسالة كانت تمت صياغتها مع البنك الدولي وهي بمثابة رسالة التزام من قبل الحكومة اللبنانية لبرنامج تطوير سياسة القطاع وتتماشى إلى حد كبير مع سياسة القطاع التي تم رسمها من قبلنا ووافق عليها مجلس الوزراء منذ العام 2022، وهي خطة النهوض المستدام لقطاع الكهرباء”.

وتابع: “هذه الرسالة تمثل تدعيماً والتزاماً لهذه الخطة، وفي الوقت نفسه فهي تظهر للبنك الدولي بعض التطورات والإنجازات من خلال التشريعات والإصلاحات المالية والتعرفة وغيرها، وما هي الخطط المستقبلية على المستوى التشريعي والتنظيمي وايضاً على مستوى تحسين الأداء للمؤسسات”، قائلاً: “من المتوقع ان تتم المفاوضات بشأن برنامج البنك الدولي الأسبوع المقبل على ان يتم عرضه لاحقاً من قبل وزيري المالة والطاقة والبنك الدولي على ان تحوّل بعد ذلك إلى مجلس أدارة البنك الدولي لاعتمادها من قبله أواخر أيلول المقبل. وبعد اعتمادها من قبل البنك تتم مناقشتها من قبل الحكومة ومن ثم تحول إلى مجلس النواب لابرامها، فالمسار طويل، ولكن نأمل انجازه خلال فصل الخريف المقبل”.

واجتمع ميقاتي مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والرئيس السابق لمجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب والوزير السابق نقولا نحاس.

بعد الاجتماع قال بيرم: “هدف الاجتماع اليوم هو البحث في كيفية تطبيق قانون التقاعد وحصل اتفاق على تشكيل لجنة، وهناك بعض المتطلبات من وزارة العمل وقد قمنا بتطبيقها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لتحديد المعايير التي ستطبق على الذين سيتم تعيينهم في لجنة الاستثمار الخاصة للضمان، كما ان هناك لجنة لها علاقة بقيد تطبيق المراسيم التنفيذية، وأيضا أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد الهيئات الأكثر تمثيلاً، وهو مطلوب من قانون التقاعد، وهذا  أمر مهم جداً”.

واستطرد: “كما وضعت دولة الرئيس في صورة التواصل الحاصل بين وزارة العمل ومصرف الإسكان نظرا للعلاقة البنيوية المرتبطة بشهادات الإيداع، إذ إننا زدنا قيمة هذه الشهادات ونكون بذلك من جهة نحمي العمالة اللبنانية ومن جهة ثانية ننظم العمالة الأجنبية، وايضاً نساهم في زيادة الإيرادات لمصرف الأسكان التي يتم تسييلها إلى قروض لها علاقة بالإسكان. بارك ميقاتي بان يكون هناك تخصيص للقروض التي لها علاقة بالترميم خصوصا ما يحصل جراء الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان واعطائها الأولوية”.

وأكمل: “اطلعت ميقاتي على الدراسة التي أصبحت بين أيدينا وباتت شبه مكتملة وهي تخضع للتطوير المستمر تبعاً لما يحصل على أرض الميدان ولها علاقة بالقرار الذي اتخذ في منظمة العمل العربية، إذ تم تبني الاقتراح الذي قدمته، بحكم أنني كنت رئيس فريق عمل الحكومات خلال مؤتمر المنظمة الذي عقد في بغداد في أيار الماضي، إذ صدر قرار بإعطاء مساعدة تشغيلية للعمال وأصحاب العمل في الجنوب اللبناني، وميقاتي سيوافيني بدوره بدراسة منجزة من قبل البنك الدولي تتعلق بالمجال نفسه، كي نستطيع تفعيلها ونقوم باتصالات مع السفراء العرب لإطلاق مسار تطبيق قرار منظمة العمل العربية”.

وذكر أنه “وضع ميقاتي في صورة مكننة وزارة العمل إذ أبلغه بان المكننة في الوزارة ستصبح بحدود 90% دون تكلفة من الدولة ليرة واحدة وصفر تكلفة على الخزينة. وأشاد ميقاتي بهذا الأمر وأعتبر انه من الممكن ان يكون هذا الأمر نموذجاً لان تكلفته ضئيلة عبر تبرعات وبطريقة شفافة لم تمر عبر الوزارة بل كانت من الممول إلى المنفذ بشكل مباشر من أجل الشفافية والوضوح وسنعقد مؤتمراً صحافياً في وزارة العمل في هذا المجال”.

والتقى ميقاتي النائب محمد سليمان وعرض معه الاوضاع العامة وشؤوناً إنمائية تخص منطقة عكار.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: