توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في بيان عند “أزمة انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بشكل كامل على مدى الأيام الماضية، والذي شكل فضيحة تضاف إلى فضيحة فواتير الكهرباء الجنونية ولا كهرباء في البلد، تضاف إلى سلسلة الفضائح المسؤولة عنها هذه السلطة والسلطات المتعاقبة على وزارة الكهرباء، إذ ساد منطق الزبائنية والسمسرة واللامبالاة في إدارة هذا القطاع وتأمين أبسط حقوق المواطنين فيه، خصوصاً وأن الكهرباء باتت ضرورة ملحة في حياة الناس”.
وانتقد المكتب “السياسات والبرامج والخطط التي اعتمدت على مدى السنوات والعقود السابقة في هذا القطاع والتي أوصلت إلى هذه المهزلة والمأساة التي تنقطع فيها الكهرباء في كل لبنان وعن كل المواطنين بما فيها المرافق الحيوية في البلاد مهددة بوقفها”.
وسأل: “أين دور أجهزة الرقابة والمحاسبة، بدءاً من المجلس النيابي مروراً بالمؤسسات الأخرى صاحبة الاختصاص”.
وطالب بـ”محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة، وبوضع حلول جذرية ولمرة واحدة لهذه الأزمة حتى ينعم اللبنانيون بالكهرباء ويكون ذلك مدخلاً لحلول أخرى في قطاعات حيوية لا تقل أهمية عن الكهرباء”.