أعلنت الأمم المتحدة، امس الإثنين، عن “أنها اضطرت لوقف حركة المساعدات في قطاع غزة بسبب أمر إسرائيلي جديد بالإخلاء يستهدف منطقة دير البلح الواقعة في وسط القطاع الفلسطيني المحاصر والتي أصبحت مركزا لموظفيها”.
وقال مسؤول أممي رفيع في وقت سابق: “عمليات الأمم المتحدة توقّفت بالكامل في القطاع، لكن مسؤولين أشاروا لاحقا إلى استمرار بعض العمليات”.
واشار المسؤول الى ان “الأمم المتحدة كانت نقلت غالبية موظفيها العاملين إلى دير البلح بعد أوامر إخلاء رفح وجّهتها إسرائيل قبل أشهر”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي “استهداف إرهابيين في دير البلح والعمل على تفكيك ما تبقى من بنية تحتية لحركة حماس”.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي المدنيين “بوجوب الإخلاء فوراً”.
وتشمل الأوامر 15 من المرافق التي تؤوي موظفين أممين ونشطاء في منظمات غير حكومية و4 مستودعات تابعة للأمم المتحدة، نظراً لوجودهم إما في المنطقة المشمولة بأمر الإخلاء أو قربها.
وبعدما بدا أن الأمم المتحدة أوقفت كل عملياتها في غزة، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تواصل عملياتها، إنما ضمن قيود”.
وقال دوجاريك: “ما كان يشير إليه مسؤول كبير في الأمم المتحدة هو أن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة الإنسانيين يتنقلون”.
وتابع: “إذا كان العاملون في المجال الإنساني جزءا لا يتجزأ من مجموعة معينة من السكان في منطقة معينة، فإن لديهم الأدوات اللازمة للعمل والمشاركة والتوزيع”.
وقال نائب المدير الميداني الأول للأونروا سام روز: “الخدمات الصحية مستمرة في 8 أو 9 مراكز للرعاية الصحية الأولية وأكثر من 90 نقطة صحية”.
لكنه شدد على أنه “في الواقع، فإن مساحة وقدرة منظومة الأمم المتحدة والنظام الإنساني على العمل في غزة تزداد صعوبة”.