رأى عضو كتلة “المهورية القوية” النائب فادي كرم أن “رد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر كان إنقاذيا لتفادي توسع الحرب”، معتبرا أن “الرد شكل أيضا نوعا من الإزعاج لإسرائيل ومن رد الاعتبار لالحزب، حيث أن الحزب أصاب الهدف الإسرائيلي ولكن لم يصب الهدف العسكري”.
ولفت إلى أن “تقاطع والتقاء بين مصالح الأطراف الدولية والإقليمية كافة لأنها لا تريد الحرب ولكنها تريد حلا لمشاكلها الميدانية”، مؤكدا أنه “لا يمكننا الاستمرار في حالة الحرب القائمة، والمطلوب أن نبقى حياديين لمواجهة إسرائيل، لأن كل من يدخل في الحرب الحالية يصبح ذخيرة بين القوتين الاسرائيلية والإيرانية”.
وأشار كرم إلى أن “الدور الذي تقوم به المعارضة اليوم هو مواجهة سياسية الحزب عن طريق التشريعات ومنعه من السيطرة على القرار الرسمي للبلاد، فضلا عن تحويل إدارة الدولة إلى إدارة لا مركزية”.
واعتبر أن “الحزب خسر المعركة الخارجية وفقد عملية التوازن، لذا يسعى إلى الهجوم السياسي الداخلي على الأطراف المعارضة له”، مشيرا إلى انه “يستجدي اليوم تسوية ميدانية من الخارج لتنعكس على تسوية سياسية، لاسيما أنه يراهن على أخذ جائزة طردية من الخارج، متمثلة بالسلطة اللبنانية، بما أنه المفاوض الحالي”.
وأكد كرم أن “المفاوضات هي التي ستفرض ما إذا كانت المعارك ستتوسع أم ستضيق، لأن المفاوضات هي التي تحدد مصير الميدان”.
وعن قرار التمديد لقوات “اليونيفيل”، رأى كرم أنه “لم يكن مطروحا تعديل في القرار 1701 بل إن الأفكار الأميركية أو الفرنسية التي طرحت شملت توسيع مهمات اليونيفيل أكثر بإدارة عسكرية دولية وتحضيرها لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب والتهدئة والتسوية، وذلك تحت سقف القرار 1701″، متوقعا أنه مع دخولنا في مرحلة ما بعد الحرب ستمتد مهمات اليونيفيل إلى الحدود الشمالية والشرقية، مع تمكين للجيش اللبناني بقرار وغطاء سياسي للقيام بدوره على الحدود و”إلا نحن أمام تركيبة جديدة ستقسم البلاد بين الدويلة وبين الدولة”.
وفي الملف الرئاسي، اعتبر كرم ان “محور الممانعة يراهن على أننا سننتهي قريبا من المعركة الخارجية، لأن التسوية آتية على وقع المفاوضات، ويخطط بعدها للسيطرة على المؤسسات والادارات الرسمية وقمعها والعودة إلى النظام السوري”.
وأضاف: “من هذا المنطلق يحاول محور الممانعة القيام بتسوية داخلية على رئاسة الجمهورية بأسرع وقت تحقق له تمويلا دوليا، وهذه كلها تمنيات من الحزب يسوق لها عن طريق اللقاءات مع سفراء اللجنة الخماسية وفي الحراك مع بعض المستقلين والنواب الذين يخرجون من التكتلات”.