تخطّط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزاً منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أنّ معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.
وقال المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إنّ ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضاً للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرغ، فد اقترح مجموعة من الخبراء خفض النفقات.
ومن المتوقع، أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20%.
يذكر أنّ سويسرا تسجل عجزاً في الميزانية منذ 2020 في الوقت الذي تسير فيه النفقات في اتجاه صعودي.
وعلى الرغم من ذلك فإنّ معدل الدين العام لا يتجاوز 39% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة، في حين أنّ دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يزيد فيها معدل الدين العام عن 100% من إجمالي الناتج المحلي.