أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف لافتة من الاستحقاق الرئاسي، عكست مرونة أكبر لئلا يقال تراجعاً أو تنازلاً، لا يمكن عدم ربطها بعامل الحرب الإسرائيلية المستجدة والمستمرة من دون هوادة منذ أسبوعين.
تأتي هذه المواقف غير المسبوقة لرئيس المجلس متزامنة مع حركة سياسية تكثفت في الأيام القليلة الماضية، بعد صمت ثقيل فرضه اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فضلاً عن ترقب ما ستكون عليه خطوات “الحزب” بعد هذا الاغتيال، والمسار الذي ستسلكه، سواء على محور الجبهة الجنوبية ومدى استمراره على الخط الذي رسمه نصرالله نفسه بإبقاء جبهة الإسناد لغزة هدفاً محورياً للحزب في حربه ضد إسرائيل، أو على المحور الداخلي لتبيّن ما إذا كان الحزب أصبح جاهزاً للسير بتسوية سياسية تفضي إلى انتخاب رئيس للبلاد يستتبع بتأليف حكومة جديدة، بعدما أنهكت حكومة تصريف الأعمال بأعباء وأثقال تعجز عن مواجهتها، وهي في جانب منها مبتورة بمقاطعة وزراء “التيار الوطني الحر”، ومكبّلة بواقع كونها مستقيلة، فضلاً عن عجزها الآن عن الانعقاد إذا استمر غياب وزراء الثنائي عن الصورة، وبالتالي عن المشاركة في أي نشاط سياسي.
أطلق بري أكثر من موقف، إما مباشرة، وإما عبر ما نقله زواره أخيراً، فُهم منها أنها تحمل تنازلاً في الشروط السابقة التي أعاقت عملية الانتخاب.
لم يعد الحوار شرطاً لفتح أبواب المجلس، بل أصبح وقف النار هو الشرط لتوجيه الدعوة إلى جلسة الانتخاب. ولم تعد الجلسات مفتوحة بدورات متعددة، بل أصبحت الجلسة واحدة لتلك الدورات، وهذا شرط عدّله بري منذ خطابه في ذكرى تغييب الإمام الصدر، من دون أن يتلقفه أي فريق داخلي، لأنه جاء وحيداً ضمن استمرار الشروط التي لا تنتج رئيساً.
لم يعد زعيم “المردة” المرشح الأوحد ربما للثنائي، أو أقله لبري نفسه، بعدما أعلن سيره بالمرشح “العادل والتوافقي الذي لا يشكّل تحدياً”، فاتحاً الباب أمام تسوية على رئيس لا من “أمل” ولا من “حزب الله”، كما نُقل عنه، ودافعاً فريق المعارضة إلى تسمية مرشحين أو ثلاثة للنزول بهم إلى المجلس. لم يرضَ بطرح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل برئيس “من فريقنا”، ربما لأنه لم يعرف عن أي فريق يتحدث باسيل الذي تبنى سابقاً ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور.
لكن هل كل هذه التنازلات صحيحة؟ وهل تعكس فعلاً موقف رئيس المجلس؟
عن هذا السؤال يجيب بري بأن “موقفه الثابت هو ما أعلنه عقب الاجتماع الذي عقد في عين التينة وصدر عنه بيان تلاه رئيس الحكومة”.
ويقول: “منذ عام وأنا أنادي بالحوار من أجل التوافق على الاستحقاق الرئاسي، ثم شذبنا آلية الحوار ولم تقبل معي المعارضة. واليوم وصلنا إلى ما نحن عليه، وقد خلصنا في الاجتماعات الأخيرة إلى العمل للتوافق على شخصية يرضى عنها الجميع”.
ولكن فهم من هذا الكلام أنه تنازل عن مرشح الثنائي؟ يردّ: “غير صحيح، نحن تحدثنا عن رئيس توافقي. من قال إن مرشحنا لا يحظى بالتوافق؟ كل شيء معقول”.
ويضيف رداً على سؤال عن موقف المعارضة، أنه طلب “إلى إخواننا في المعارضة أن يقترحوا أسماء قابلة لأن تحظى بالحلحلة والتوافق لدى الجميع، ونحن في الانتظار”، كاشفاً أن الأجواء جيدة.
مواقف بري، على إيجابيتها، من دونها عائقان وفق مصادر سياسية، يمكنهما أن ينسفاها ويعيدا الأمور إلى مربعها الأول، ربما عن قصد. فبري اشترط أن يحظى الرئيس المقبل بأصوات ٨٦ نائباً، أي أكثرية الثلثين التي للمفارقة، لا يمتلكها أي فريق. وهذا يقود إلى الاعتقاد أن كل الجهود الداخلية لن تؤدي إلى إنضاج تسوية رئاسية تحظى بثلثي أصوات النواب، ما لم تأتِ من ضمن التسوية الدولية التي تسعى إليها باريس وحيدة في ظل انشغال واشنطن، وإلى جانبها الغرب، برصد الحرب.
أما العائق الثاني فيكمن في لجوء بري إلى رمي كرة اختيار المرشح في مرمى المعارضة عموماً والمسيحيين خصوصاً، عندما قال للنواب الذين زاروه أول من أمس واقترحوا عليه تحديد اسمين أو ثلاثة يمكن السير بها، “ليش بدكم تبلشوا فينا، بلشوا من عندكم!”
وقد أثار هذا الكلام خشية في أوساط مسيحية أن يكون بري في صدد رمي الكرة عند المسيحيين، لعلمه أنهم لن يتفقوا على اسم، بحيث يبقى اسم فرنجية المرشح الأقرب إلى الثنائي!