تشهد الانتخابات التونسية، يوم غد الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيّد ومرشحيّن اثنين أحدهما سُجن الشهر الماضي والآخر يرأس حزباً سياسياً.
ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي حوالي عشرة ملايين ناخب للاقتراع الذي بدأ في الخارج أمس الجمعة.
ويواجه سعيّد الآن مرشحين اثنين. رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي وهو حليف سابق لسعيد تحوّل في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية ولكن يبدو أنّه اكتسب شعبية أخيراً.
وألقيَ القبض عليه الشهر الماضي بتهمة تزوير وثائق انتخابية وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 أيلول. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بنفس التهم.
وانتخبَ قيس سعيّد في 13 تشرين الأوّل 2019، والذي قام بحملة مناهضة لبرامج الأحزاب التقليدية، رئيساً للبلاد.
وفي 25 تموز من السنة ذاتها، أعلن الرئيس التونسي عن تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، بعد يوم من التظاهرات ضد القادة التونسيين.
وجاءت هذه القرارات على خلفية أزمة صحية خطيرة مع توجيه انتقادات للحكومة بسبب سوء إدارتها لوباء كوفيد-19. وسجلت تونس التي تعدّ 12 مليون نسمة، أكثر من عشرين ألف وفاة.
واعتبر حزب النهضة قرارات سعيّد “انقلاباً على الدستور وعلى الثورة”.
وفي آذار 2022، حلّ سعيّد البرلمان نهائيّاً بعد أن نظّم نواب سابقون جلسة افتراضية عبر الانترنت. وبعد شهر حلّ “المجلس الأعلى للقضاء”.
وفي 22 نيسان 2022، منح لنفسه سلطة تعيين رئيس “الهيئة العليا للانتخابات” وأعضائها.
في تشرين الأوّل 2022، توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار مقابل إصلاحات لمواجهة أزمة مالية خطيرة.
لكن سعيّد رفض الإصلاحات الموصى بها، ووصفها بـ”الإملاءات”، ودعا في نيسان 2023 إلى استئناف نشاط إنتاج الفوسفات المتعثر للاستغناء عن هذه القروض.
وتراجع الإنتاج الزراعي متأثراً بالجفاف للسنة السادسة على التوالي.
وحكمَ زعيم حزب “النهضة” راشد الغنوشي، في 15 أيار وهو أبرز المعارضين لسعيّد بالسجن لمدة عام بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وتم تشديد الحكم إلى 15 شهراً عند الاستئناف في تشرين الأوّل 2023. وفي بداية شباط 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “التمويل الأجنبي”.
وخلال العام 2023 انتظمت انتخابات تشريعية لبرلمان بصلاحيات محدودة لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 12%.
وأعلن سعيّد في 19 تموز الفائت، عن ترشحه لولاية ثانية. وفي 8 آب، أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري كما غيّر غالبية التركيبة الحكومية.
وفي 2 أيلول، أقرّت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين للرئاسية، يتقدمهم قيس سعيّد.