أشار نواب قوى المعارضة إلى أنه “أمام المأساة التي نعيشها شعبياً في ظل وحشية العدوان الإسرائيلي، لا سيما أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، قتلاً ونزوحاً وتهجيراً ودماراً، نثمّن التضامن الوطني الذي تشهده المناطق اللبنانية كافة، والذي تجلّى في وقوف جميع مكونات الشعب اللبناني مع إخوتهم النازحين، والذي يعكس جوهر إرادة اللبنانيين في العيش معاً تحت سقف لبنان”.
وأضاف: “فعند كل محنة تصيب لبنان أو جزءاً منه، وعند كل شدة أو مصيبة تنزل باللبنانيين أو بجماعة منهم، تعود وتنكشف لنا ملامح الدولة الواحدة، دولة كل المواطنين، المتعالية دوراً ووظيفة عن كل تمرين وفوق كل اعتبار طائفي أو مناطقي. وكل مرة نتأكد أن هويتنا الوطنية اللبنانية هي درعنا ومعلمونا وخيارنا الأفضل والوحيد. في تاريخنا الحديث، تعلمنا مراراً أن كل انفراد أو استفراد أو خروج على النظام العام والدستور وعلى المصلحة الوطنية المشتركة، أدى بنا إلى المهالك، جماعات وأفراداً”.
وأردف: اليوم، نؤكد مجدداً أن مصيرنا المشترك وخلاصنا هو عودة اللبنانيين إلى بعضهم البعض، عودة إلى لبنان “الوطن النهائي”، الديمقراطي، أرض الحريات والعلاق والانفتاح. اليوم، علينا واجب إنقاذ أنفسنا وشعبنا وبلدنا، معاً وبإرادة جامعة وصادقة.
واستطرد: أمام المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، يطالب نواب قوى المعارضة السلطات الدستورية بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خيار فيها، وإنقاذ لبنان وحماية مواطنيه، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية فوراً:
أولاً: اتخاذ الحكومة اللبنانية القرار بفصل لبنان عن أي مسارات إقليمية أخرى، ورفض كافة أشكال التدخلات والوصايات التي تمارس على لبنان، والالتزام بتوقف إطلاق نار فوري وتطبيق القرار 1701 بالكامل بتفاصيله وتوصياته، وتطبيق اتفاق الطائف وباقي القرارات الدولية لا سيما القرارات 1680 و1559، بما يؤدي إلى تثبيت اتفاقية الهدنة، واسترداد السيادة وقرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كافة النازحين إلى قراهم، كي يتمكن اللبنانيون، أخيراً وكافة مكوناتهم وفي كل مناطقهم، من العيش في كنف دولة واحدة قوية سيدة عادلة، وتحت حمايتها، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
ثانياً: تحديد موعد ثابت ونهائي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 73 و74 و79 من الدستور من دون شروط وخلق أعراف دستورية أو سياسية، لانتخاب رئيس إصلاحي سيادي إنقاذي ملتزم بالدستور وسيادة لبنان.
ثالثاً: تشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار.
رابعاً: نشر الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وضبط جميع المعابر الحدودية وبدعم قوات معززة من اليونيفيل على كافة الحدود اللبنانية جنوباً، شرقاً وشمالاً، براً وبحراً وجواً.
خامساً: دعم الجيش اللبناني وتمكينه من أجل القيام بمهامه كاملة وحمايته من الإنجراف إلى أي حرب لم تتخذ الدولة اللبنانية قراراً بخوضها.
سادساً: التأكيد على التمسك بعلاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصاً، والدولي عموماً، وإعادة تموضعها، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
وقال النواب: أيها اللبنانيات أيها اللبنانيون،
لقد حان الوقت أن نحول مأساتنا الوطنية إلى “فرصة تاريخية” كي نخرج نهائياً من دوامة تكرار الماضي وأخطائه. إن نعود جميعنا إلى كلمة سواء نبني معاً وطن الحرية والشراكة وكرامة الإنسان، ودولة السيادة والعدالة والقانون، حتى يستعيد شعبنا حقه في الحياة، والأمان والازدهار والأمل.