كتب المحامي إيلي شربشي:
دأب محور الممانعة منذ الطائف على تبرير وجود سلاح الميليشيات كحزب الله وغيره بذريعة حق الدفاع والمقاومة، عبر إدخال عبارات فضفاضة في البيانات الوزارية تتضمن “جيش، شعب مقاومة، حق المقاومة، وغيرها،…” وخاصة بعد صدور القرار 1701 وزعموا إنها تشرّع السلاح غير الشرعي لحزب الله وكل من يشبهه.
غير ان هذا التزوير للحقيقة القانونية للبيان الوزاري يُشكل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني وتزوير موصوف لطبيعة القوانين، فالبيان الوزاري وبموجب المواد 64 و65 من الدستور اللبناني ليس إلاّ “خطّة العمل لأي حكومة جديدة يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسه، وهو ليس بقانون ولا يخضع لأي طريق من طرق إصدار ونشر القوانين”.
وبالتالي، ان كل ما كان يدلي به محور الممانعة من ان السلاح غير الشرعي، مشرعاً بموجب البيانات الوزارية، وبأن وجوده مبرر تحت غطاء تسمية “المقاومة” لا يتعدى المماحكات والمهاترات القانونية والدستورية لان البيان الوزاري بذاته لا يتخطى كونه مشروع الحكومة الذي تنال على أساسه الثقة لتمارس عملها.
ولأن ما يسمى بقوى الممانعة تحكمت بمفاصل الأكثرية في المجلس النيابي منذ الطائف ولغاية الأمس القريب إذ حتى في دورتي العامين 2005 و2009 أدّت سطوة السلاح على ما كان يسمى قوى 14 اذار الى الهيمنة على مشروعهم السياسي خاصة وان التمثيل النيابي للأحزاب والشخصيات الممانعة لسلاح الميليشيات والمستعدة دائماً للمواجهة كالقوات والكتائب واللواء أشرف ريفي وغيرهم لم يتخط لغاية انتخابات 2022 عدد الـ20 نائباً ما سمح لحزب الله بأن يفرض سطوته على الكتل النيابية ويرضخها لقوته، وكانت الحكومات المتعاقبة تنال الثقة بأكثريات موصوفة مع تحفظ القوات اللبنانية وبعض الكتل الأخرى عن تبرير أي وجود للسلاح غير الشرعي مع المنظمات والاحزاب الممانعة.
وحيث إنه وليصبح هذا السلاح غير الشرعي مشرعاً، على الحكومة أن تصدر قراراً وزارياً يشرّع لأي ميليشيا كانت “حزب الله أم غيره” شراء الأسلحة وحملها و أو استعمالها، أو أن يصدر قانوناً عن المجلس النيابي اللبناني يشرّع هذا السلاح، أمّا وإن لا هذا ولا ذاك حصل، فيبقى أي سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية هو سلاح غير شرعي وغير قانوني، وإن كلّ العبارات المنمّقة والمفرادات الفصحية حول هذا السلاح ومشروعيته تبقى من دون أي قيمة قانونية ودستورية وليس إلاّ خنوعاً من الطبقة للحاكمة لسطوة السلاح، ويبقى أنّ السلاح بيد أي جهة كانت غير القوى الأمنية اللبنانية مخالف لأحكام لميثاق الوفاق الوطني ويعارض الفقرة “ي” من مقدمة الدستور اللبناني اي ميثاق العيش المشترك وبنود الدستور ذات الصلة وقانون الدفاع الوطني وقانون الاسلحة وكل القوانين المرعية الإجراء، وإن اي مجموعة مسلحة وبغض النظر عن التسمية التي أعطتها لنفسها هي خارجة عن القانون وتستوجب الملاحقة والمحاسبة والمحاكمة لأن الدستور اللبناني نص على المساواة بين الموطنين في الموجبات والحقوق، وكل ما عدا ذلك هو بدع وهرطقات غير دستورية لا تبرر ولا تشرّع أي جماعة مسلحة خارح إطار الشرعية اللبنانية.