كارلا نجار
حصار بحري وجوي، تدمير الموانئ والطرق، نقص السلع وارتفاع الأسعار، تراجع الصادرات، وخسائر اقتصادية فادحة، هذه كلها نتائج تتحملها أي دولة تتعرض لحرب. وهذا تحديدًا ما عاشه لبنان في عام 2006. فهل سيكون سيناريو عام 2024 مشابهًا؟ وما مصير حركة الاستيراد والتصدير في ظل الحرب؟
مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، أكد في حديث خاص لـLebTalks، أن الظروف الحالية في المنطقة أدت في بداية الحرب إلى تأخير بسيط في وصول بعض الموارد المستوردة، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الأساسية نتيجة الظروف الطارئة، إلا أن حركة الاستيراد والتصدير استقرت سريعًا بفضل التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجمارك.
وأوضح أبو حيدر أن الوزارة عملت على مكننة بعض الإجراءات المتعلقة بتسجيل البيان الجمركي، إلى جانب وضع خطط تتماشى مع الوضع الراهن. كما أصبحت الوزارة قادرة على إعطاء الموافقات وتلقي الطلبات إلكترونيًا في حال تعذر وصول المستوردين أو الموظفين إلى المرفأ، بهدف تسريع إخراج البضائع من دون أي عراقيل، ووفقًا للأصول.
استقرار الموانئ واستمرارية التصدير
أما بشأن انقطاع المواد الأساسية، فقد طمأن أبو حيدر في تصريحه إلى أن فتح المرفأ البحري يضمن استمرار توريد السلع من دون انقطاع.
وأشار إلى أن مرفأ طرابلس شهد حركة متزايدة، مما يعكس مرونة في التعامل مع الظروف الراهنة. وأكد أيضًا أن المراقبين يواصلون عملهم بشكل يومي لضمان سير العمليات على المعابر بشكل طبيعي.
الأسعار في ظل الأزمة
في ما يتعلق بارتفاع الأسعار، نفى أبو حيدر أي زيادة ملحوظة حتى الآن، لكنه أبدى تخوف الوزارة من احتمال ارتفاع تكاليف الشحن أو تأمين السلع في حال تفاقم الأوضاع.
وأضاف: “نراقب عن كثب حركة الاستيراد، بدءًا من المستورد، مرورًا بالموزعين، وصولًا إلى نقاط البيع، لضمان عدم استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر”.
فهل يبقى المرفأ كما المطار بعيداً من الاهداف الاسرائيلية؟ وهل يتمكن المعنيون من إبقاء مرافقنا العامة بعيدة عن اي استخدام حزبي؟