عقد الاجتماع الاول بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ووزارة المال، في مقر النقابة. تمثلت النقابة برئيسها ايلي عبود ولجنة التنسيق المشكلة من اعضائها في حين تمثلت الوزارة برئيس مصلحة الموارد المالية لؤي شحادة واللجنة المعنية المؤلفة من كبار مسؤولي الوزارة.
وصدر عن النقابة البيان الآتي: “تطرق النقاش الى بنود جدول الاعمال ووضع خارطة طريق من قبل الفريقين لمعالجة الملفات المشتركة التي تهم الوزارة وقطاع الاعمال وخبراء المحاسبة ولا سيما في ما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي يسهل اعداد البيانات المالية لهذا القطاع من جهة، ومن جهة اخرى تسهيل عمل مدققي الحسابات ووزارة المال”.
وأضاف البيان: “كما تناول البحث وضع الاطر القانونية والتنظيمية من قبل وزارة المال ومجلس النواب لمنع تهريب الارباح اسوة بالدول المتطورة وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة من الفريقين لهذا الغرض”.
وأشار الى أن ” النقابة طرحت موضوع الالتباس في المعالجة الضريبية للإرادات التي تجنيها شركات الهولدينغ من الشركات التابعة لها لقاء تقديم خدمات ادارية، وقد اتفق الفريقان على متابعة الموضوع لوضع اسس وقواعد احتساب هذه الايرادات بما لا يتعارض مع تعليمات المرسوم 1368، كما اتفقا على إعداد صياغة ملائمة لقرار جديد يصدر عن وزير المالية في خصوص وضع الاسس الملائمة لتحديد الاتعاب عن تقديم هذه الخدمات وآلية تطبيقها”.
وأعلن البيان أنه “كان عرض لاستفادة المؤسسات الصناعية من الحسم الضريبي والاعفاءات بالنسبة الى الاموال التي توضع في مصارف خارج لبنان، على ان يتم بعد إصلاح القطاع المصرفي اللبناني استيفاء المبالغ العائدة لتلك المصانع واستثمارها داخل لبنان، وقد اوضح وفد الوزارة انه سيتم اصدار تعميم في هذا الشأن من اجل توضيح الاشكال”.
وتابع: “كما عرضت النقابة خلال الاجتماع بعض القضايا الملحة التي يجب معالجتها من قبل وزارة المال والتي تخص المكلفين والقطاع الخاص وخبراء المحاسبة لا سيما لجهة تفعيل لجان الاعتراضات من قبل وزارة المالية نظرا للعدد الكبير والهائل منها التي لم تبت بعد ومتابعة هذا الموضوع مع وزارة العدل من اجل تشكيل اللجان المقترحة من قبل وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية”.
ولفتإلى أنه “طالبت النقابة بعدم اصدار اي جداول بشأن التكاليف الضريبية المصرح بها والمدفوعة من خلال المصارف وشركات تحويل الاموال نظرا لعدم تحديث بيانات المعلومات ضمن برامج المعلوماتية العائدة لوزارة المالية وبالتالي تم الاتفاق على التأكد من قيام موظفي وزارة المالية المعنيين بالأمر قبل اصدار اي تكاليف في غير محلها”.
وأضاف: “تطرق البحث الى ما طرحته النقابة لجهة دفع الضريبة لغير المقيمين بالعملة الاجنبية بناء على المادة 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، لا سيما في ظل وجود عقبات من قبل المصارف ووزارة المالية، وقد وعد شحادة والوفد المرافق بأنهم سيقومون بمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن”.
وأكد أنه “تم التوافق بين الجانبين على معالجة اشكاليات مالية اخرى منها تلك المتعلقة بإجازة تسوية الغرامات التي تتجاوز الخمس مليارات ليرة لبنانية وتعديل النص القانوني بخصوص تسوية اي غرامة والتي تتطلب موافقة خاصة من مجلس الوزراء، علماً ان النقابة والهيئات الاقتصادية تقدمتا بكتاب مشترك الى وزير المالية لمعالجة هذا الموضوع”.
وأوضح: “وطلبت النقابة اعتماد ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي للشركات العقارية اعتبارا من سنة 2024 بدلا من سنة 2023، نظرا لبعض الاشكاليات والالتباس في تطبيقها فوعد وفد الوزارة بمراجعة الموضوع واتخاذ القرار المناسب”.
وختم: “تم التوافق على استكمال البحث والتوصل بين اللجنتين الرئيسيتين وتشكيل لجان متفرعة ومتخصصة ومتابعة كافة المواضيع التي تهم المالية العامة وفرق المحاسبة وقطاع الاعمال”.