أفادت أربعة مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، بأنّ "لبنان من المقرر إدراجه على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاص من جانب هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من طلبات مسؤولين لبنانيين من أجل التسامح".
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في آب الماضي إنّه "يعمل على عدم إدراج لبنان على قائمة (مجموعة العمل المالي) الرمادية، الذي من المرجح أن يُشكّل عامل طرد إضافيّاً للاستثمار في البلاد".
لكن مع عدم إحراز تقدّم بشكل كافٍ نحو تحسين تدابير مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، تقرَّر إدراج لبنان على القائمة الرمادية في قرار نهائي أعلن خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس يوم الجمعة، وفق ما قالت المصادر.
وذكرت المصادر الأربعة أنّه لا يزال من الممكن منح لبنان مهلة زمنية ممتدة للعمل على بعض الإصلاحات المطلوبة، لكن القرار نهائي.
وأوضح ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصبَي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي، الأسبوع الماضي، أنّ "حملة القصف الإسرائيلية على لبنان تسبَّبت في أضرار ستبلغ تكلفة إصلاحها 25 مليار دولار".
ومُنحَ لبنان مهلة لعام واحد لمعالجة ثغرات في تدابير من بينها مكافحة غسل الأموال وما يتعلق بالشفافية بشأن حقوق الانتفاع للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول ومصادرتها.
ويزور حاكم مصرف لبنان الولايات المتحدة في النصف الأول من هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ثم يتوجه منصوري إلى باريس لحضور اجتماع مجموعة العمل المالي في نهاية الأسبوع.
وتستضيف فرنسا مؤتمراً دوليّاً يوم الخميس المقبل، لمحاولة حشد المساعدات الإنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوب البلاد.