فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقاً في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتلائم وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقود التحقيق الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ويدور التحقيق حول تسريب وثائق منسوبة لـ”حماس” حصل الجيش الإسرائيلي عليها في غزة، تمّ التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أنّ الرئيس الراحل للمكتب السياسي للحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وعلى خلفية هذه التحقيقات، توجّه عدد من موظفي مكتب نتنياهو لطلب استشارة قانونية.
وتفرض الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة تعتيماً حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.
وستنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الأحد المقبل، في أسئلة تقدمت به وسائل إعلام محلية، تطالب فيه برفع الرقابة ومنع النشر المفروضين على ملابسات التحقيق.
واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا “التسريب والخرق الأمني”.
وردّ نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنّه هو أيضاً يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعاً عن نفسه بالقول إنّه “لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول المفاوضات”.