في الوقت الذي تتراكم فيه الأزمات والضغوط التضخمية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي كان بدأ منذ أكثر من عام ولكن تصاعدت وتيرته اعتباراً من آب الماضي، قد يكون الواقع الاقتصادي هو الأكثر تأثراً بهذه الاعتداءات في ضوء النهج التدميري الشامل الذي يسجل في البقاع والجنوب كما في الضاحية الجنوبية.
ولا يمكن إغفال المنحى التراجعي للحركة الاقتصادية في غالبية القطاعات الخدماتية والإنتاجية وتنامي المخاوف من المرحلة المقبلة لجهة الأمن المجتمعي على مستوى صمود الاقتصاد اللبناني الذي يواجه أساساً أزمة حادة نتيجة الانهيار المالي في العام 2019.
لكن مصادر إقتصادية معنية، تقول لموقع “LebTalks”، إن أداء الاقتصاد قد تعرض لضغوط عدة عند اتساع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية في ايلول الماضي، إلا أن ادارة القطاعات الاقتصادية وخصوصاً في القطاع الخاص، قد نجحت حتى اليوم في الصمود بوجه الأزمة الكبيرة نتيجة التضخم وغلاء الاسعار وبشكل خاص بعد أزمة النزوح التي لا تزال مستمرة مع استمرار هذه الحرب.
ورداً على سؤال حول المرحلة المقبلة في ظل التحديات المتنوعة والخسائر المتزايدة، تقر هذه المصادر بوجود انكماش في الحركة الاقتصادية، لكنها تلفت إلى أن الخسائر الاقتصادية تسجل لدى طرفي النزاع وان كان الإعلام الإسرائيلي يعتمد أسلوب التعمية والتضليل على خسائره وعلى حجم الأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية التي تلقاها الاقتصاد بسبب الحرب والتراجع في الحركة السياحية والأعمال والاستثمارات وغيرها من القطاعات.
ومن المعلوم انه في مقابل الحرية التي يتمتع بها الإعلام اللبناني لجهة نقل الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والأضرار التي تعرض لها والأزمات الحالية، فإن المشهد مغاير في إسرائيل حيث تمنع الرقابة الرسمية الإعلام من نقل الصورة الحقيقة لحجم الأضرار والخسائر في صفوف الجيش او في المناطق والقواعد العسكرية ومحطات الكهرباء والمرافئ وغيرها من المرافق العامة فكيف سيكون الحال بالنسبة لحجم الخسائر التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية كافةً منذ بدء هذه الحرب.