التمديد سائر على خطوط عون وعثمان والبيسري.. “الحزب والتيار مش راضيين”

kaad

كتبت صونيا رزق:

وسط غياب رئيس الجمهورية وتوالي الفراغ القريب في الاجهزة العسكرية والامنية، ومن ضمنها قيادة الجيش التي تتطلب تمديداً جديداً في كانون الثاني المقبل للعماد جوزاف عون، يبدو ملف التمديد في طريقه الى الإقرار منعاً لحدوث شغور في منصب مهم كهذا، بالتزامن مع صعوبة كبيرة في تعيين قائد جديد للجيش وتفاقم الخلافات والسجالات، التي شهدناها قبل فترة التمديد العام الماضي، لذا فالترقّب قائم بقوة لزحمة اقتراحات قوانين لإيجاد صيغة عبر المجلس النيابي، الامر الذي جرت مناقشته خلال الزيارة الاخيرة لقائد الجيش الى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قبل أيام قليلة، كما تتكثف الاتصالات بعيداً من الاضواء بين المعنيين، ليشمل التمديد إضافة الى العماد عون، قائد قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان التي تنتهي ولايته في أيار المقبل، ومدير عام الامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

الى ذلك تتوالى الدعوات خصوصاً الاميركية والسعودية الى عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية، والرسائل اُطلقت نحو عين التينة التي إستجابت من دون أن يستجيب حزب الله الصامت حتى إشعار آخر، لكن صمته هذا لا يبشّر للخير خصوصاً انّ العلاقة سيئة مع اليرزة، بعد الحملات التي شنّت على قائد الجيش من قبل أقلام مؤيدة لـ”الحزب” وناشطين سياسيين ومناصرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن ووفق المعطيات سيشهد الاسبوع المقبل بلورة هذا الملف بنتيجة ايجابية، على ان تسلك دربها الصحيح في كانون الثاني المقبل للتمديد للعماد عون، وهذا يتطلب إنعقاد جلسة تشريعية يسبقها الاتفاق على جدول الأعمال.

وعلى الخط المعارض، يبرز رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، بعد تكرار موقفه المعروف الرافض للتمديد للعماد عون، كما تعتبر مصادر بعض النواب العونيين بأن هنالك قانوناً للمؤسسة العسكرية لا يجب الاطاحة به بل احترامه، مع تلميحهم الى أنّ التعيين حل ايجابي، اذ لا يجب ان نعتاد دائماً على التمديد عند كل إستحقاق.

اما “القوات اللبنانية” فقد تقدمت باقتراح قانون معجل مكرّر، للتمديد لقائد الجيش حصراً، وفي هذا الاطار يتروّى رئيس المجلس النيابي، ويرى بأنّ الاقتراح المقدّم سيكون عرضة للطعن لانه غير شمولي.

في حين يعمل تكتل “الاعتدال الوطني” على اقتراح قانون معجل مكرّر يشمل التمديد لقادة الاجهزة الامنية برتبة عماد ولواء.

من جهته “اللقاء الديموقراطي” سيعود الى إقتراحه القديم، الذي ينص على التمديد للجميع لمدة عامين من جندي الى رتبة عماد مع بعض التعديلات.

في السياق تقوم مهمة الرئيس برّي حالياً على تدوير الزوايا، اي سيرعى التمديد لانّ الظروف لا تسمح إلا بهذا الحل، خصوصاً بعد الكلام عن إمكان حدوث خضّات أمنية داخلية، مما يتطلب حصانة ضرورية للسلم الاهلي.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: