باتت مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون شبه محسومة، على الرغم من المعارضة والحملات التي تستهدف القائد من قبل التيار الوطني الحر، ولهذه الغاية ألغي الموعد الذي كان مقرّراً مع وفد من تكتل التيار الوطني الحرّ، بعدما تمَّ وصفه بـ”الفاسد والخائن” من قبل نائبة رئيسة التيار مارتين نجم كيتلي.
ولهذه الأهداف، عُلِمَ أن ثمة تحركاتٍ جارية على قدم وساق من قبل بعض نواب اللقاء الديمقراطي، بالتواصل مع حزب القوات اللبنانية وفي طليعتهم النائب مروان حمادة، وتحديداً مع رئيس الحزب سمير جعجع، وصولاً إلى أطراف أخرى، كما عُلِمَ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى الموافقة بأنه سيدعم التمديد لقائد الجيش، بمعنى أن نواب “كتلة التنمية والتحرير” سيصوّتون على التمديد إلى نواب التغيير وسواهم، أي أن العدد المتوفر والمطلوب نصاباً وقانوناً سيؤدي إلى طي هذا الملف، وبالتالي التمديد للعماد عون على الرغم من اعتراض وزير الدفاع موريس سليم على خلفية الدستور والقانون وسوى ذلك، والأمر يعود وفق المعنيين لأسبابٍ ودوافع سياسية، باعتباره المقرّب من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، وأن التيار الوطني الحرّ هو مَن جاء به وزيراً للدفاع.
من هنا، فالتيار الوطني الحرّ لن يتمكّن من قطع الطريق على التمديد، والأمر عينه ينسحب على كتلة الوفاء للمقاومة، أي حزب الله، لذلك فالنصاب متوفرٌ وأصبح في لمساته الأخيرة وفق المعلومات المستقاة من جهات فاعلة لموقع lebTalks، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شغور رئاسي للموقع الماروني الأبرز، وكذلك في حاكمية مصرف لبنان، ومن ثم قيادة الجيش، لذا فالطريق قُطعت على الذين يسعون لعدم التمديد من أجل دوافع سياسية ورئاسية.