بعدما أحالت الحكومة مشروع موازنة عام 2025 إلى المجلس النيابي، بانتظار إحالته الى لجنة المال والموازنة، طالب رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، بضرورة مراجعة أرقامها من قِبَل الحكومة، بناءً على دراسة معمَّقة للأرقام.
وقال: “الموازنة يجب أن تقدّر بشكل دقيق الواردات والنفقات بالحد الأدنى، بالتوازي مع توزيع هذه الواردات على الوزارات والإدارات والمؤسسات وفقاً لأولويات البلد، لكن المشروع الذي أُرسل يخرج تماماً عن هذا الإطار”.
وتابع: “الحرب أثّرت بشكل كبير على مسألة الجباية في البلد، والنفقات مرتفعة مقارنةً بالإيرادات المتوقعة”.
وجزم كنعان بأن تقدير النفقات في مشروع موازنة 2025 وتخصيص الاعتمادات يفتقر إلى الواقعية، ويقتضي إعادة النظر فيه.
ورداً على سؤال، أجاب: “لا يجوز أن يستمر العمل بناءً على هذه الأرقام، لأن العجز سيرتفع من 20٪ إلى 200٪”.
وأكد كنعان أن “سلفات الخزينة هي إمدادات تُعطى من موجوداتها كما نصّت أحكام المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية، وهذا يفترض على الأقل توفر موجودات في حساب الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلّا فإنها تكون شبيهة بالشيك من دون رصيد”.
ورداً على سؤال عن المهل الدستورية، قال: “لا نزال ضمن المهلة الدستورية والقانونية لأن الموازنة أُرسلت في الأول من تشرين الأول، ولدينا حتى كانون الثاني لتعيد الحكومة المشروع بأرقام أكثر دقة”.