فيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفي ظل الهاجس اليومي من توسعها لتشمل المرافق العامة وخصوصاً المرفأ والمطار، اتجهت الأنظار إلى المخزون المتبقي من الفيول لتشغيل معامل الكهرباء على خلفية ما نقل عن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن “الكمية تكفي أسبوعين فقط”. لكن يبدو أنه أسيء فهم فياض، الذي استغرب “إثارة الموضوع على هذا النحو”، موضحاً أن “ما قصده هو مخزون المازوت للمولدات الخاصة ووسائل النقل التي تتجدد دورياً مع وصول الشحنات للقطاع الخاص في مواعيدها”.
لكن ماذا عن مخزون الفيول للمعامل؟ تبلغ فياض أمس من العراق موافقة مجلس الوزراء العراقي على طلبه تمديد عقد تزويد الفيول أويل الموقع بين البلدين حتى نهاية كانون الثاني 2025، بدل نهاية تشرين الأول 2024، ليتمكن لبنان من استنفاد الكمية التعاقدية، أي 1.5 مليون طن، وذلك عبر تأمين شحنات بسعة 125 ألف طن شهرياً خلال هذه المدة.
وحصل لبنان، وفق فياض، على مليون و200 ألف طن وسط بعض المعوقات الفنية والإدارية. توازياً، وافقت الحكومة العراقية على تجديد العقد لتجهيز لبنان للسنة الرابعة بالشروط السابقة عينها، مع إمكان زيادة الكمية إلى مليوني طن سنوياً بدل 1.5 مليون.
وأكد فياض أن “كل الأمور تسير على ما يرام حيال المبادلة، عدا عن ذلك، سيتوافر 60 ألف طن غاز أويل شهرياً (كانون الأول، وكانون الثاني وشباط)، بما يعني أنه من الآن حتى الربيع المقبل لن يواجه لبنان أي مشكلة في الفيول”، مشيراً إلى أن “شحنة الغاز أويل (40 ألف طن) التي وصلت أمس إلى لبنان، ستستتبع بشحنة ثانية مماثلة يتوقع أن تصل في 25 من الشهر الحالي”.
هذا يعني وفق فياض أنه “يتوافر لدى لبنان حالياً 57 ألف متر مكعب من زيت الغاز بين محطتي الزهراني ودير عمار، فيما يتوقع قبل نهاية الشهر الحالي وصول 80 ألف طن بما يساوي 100 ألف م3. ونحن ننتج حالياً فقط 450 ميغاواط من القدرة التقليدية (باستثناء الطاقة الكهرومائية) التي تستهلك 2000 م3 يومياً”، لافتاً إلى أن “الكميات المتوافرة تكفي لأكثر من شهرين (4 و6 ساعات يومياً)”.
وأوضح فياض أن “معمل دير عمار لا يعمل حالياً بسبب تعطل المجموعة البخارية فيه التي تحتاج إلى قطع غيار لم تؤمنها شركة سيمنز حتى اليوم، وتأخرت في إرسال فنيين لإنجاز عملية التصليح، علماً أنه إذا اضطر الأمر يمكن تشغيل المجموعة، بيد أنها ستكون مكلفة أكثر”.
في تموز 2021، وقّع لبنان والعراق اتفاقاً يقضي بمد بيروت بمليون طن من زيت الوقود العالي الكبريت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان، بما يعادل قيمة الصفقة، حاجات بغداد من الخدمات والسلع المتوافرة في بيروت. وينص الاتفاق على استيراد لبنان مليون طن من زيت الوقود العالي الكبريت لمدة سنة، ويستبدل عبر مناقصات شهرية من الشراء العام (بين 75 ألفاً و85 ألف طن) لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
ووفق ما يوضح وزير الطاقة، فقد قسمت الخدمات إلى شقين: مليون طن من الفيول سنوياً يفترض أن تغطيها الدولة اللبنانية بالخدمات، وكل ما يفوق المليون طن يفترض بكهرباء لبنان أن تدفع عنه للحساب العراقي من رسوم الكهرباء التي تسددها المؤسسات العامة للمؤسسة. وعلى الرغم من البطء في التسديد، يؤكد فياض أن “وزارة المال سددت نحو ألفي مليار ليرة، من أصل سلفة الخزينة البالغة 6 آلاف مليار و800 مليون ليرة التي خصصت لتغطية كلفة الكهرباء حتى حزيران 2023”.
أما في موضوع الخدمات، فقد تم تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” موضوع المنصة، ويفترض أن تكون كهرباء لبنان قد حولت من حسابها في مصرف لبنان إلى حساب “إيدال” نحو 400 ألف دولار لزوم تشغيل المنصة.