أشار النائب غسان حاصباني إلى أنّ “الحرب التي يشهدها لبنان خفّضت مداخيل الخزينة فيما الكلفة الملقاة على كاهل الدولة زادت جراء كلفة النزوح ممّا يحتّم عجزاً في الخزينة”، موضحاً أنّه “وفي غياب مصادر التمويل الخارجية والداخلية، سيوصلنا ذلك إلى طبع العملة لدفع مستحقات الدولة والرواتب كما سيؤدي إلى انهيار إضافي لسعر الليرة”.
ولفت إلى أنّه “مع التصنيف الرمادي للبنان، هناك خطر على حسابات اللبنانيين في الخارج وعلى التحويلات في المستقبل”، مشيراً إلى أنّ “أسباب هذا التصنيف تتضمن عدم تطبيق القوانين المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ووجود منظمة عسكريّة خارج الدولة تقوم بأعمال غير قانونية لتمويل نفسها”.
في ما يتعلّق بالقرار 1701، أوضح أنّه “أتى في ما يعرف بالـ6 ونصف ولم يبلغ الفصل السابع أي تضمّن مواد تسمح بتوسيع أعمال قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”، مشدّداً على أنّ “روحية الـ1701 تقوم على فرض الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها وضبط حدودها وحصر السلاح بها إضافةً إلى انسحاب المقاتلين من جنوب الليطاني ونشر الجيش”.
أضاف: “القرار ١٧٠١ ينص حرفياً على الآتي: تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانيّة وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان”.
كما ذكّر أنّه “حين ناد حزب القوات اللبنانية بتطبيق القرار ١٧٠١ في نيسان الماضي لتجنب الدمار والحرب لم يتجاوب أحد واليوم نحن أمام احتمالات الذهاب إلى ما هو أبعد من هذا القرار وخارج عن سيطرة لبنان ضمن التوجهات الدولية والإقليمية”، مؤكّداً أنّه “قد نوضع بموقف صعب كدولة لبنانية وقد نصل إلى مكان أبعد بكثير وتفرض علينا أموراً أكبر بكثير من الـ1701 إذا استمرت الحرب ولم تطبيق القرارات الدولية”.
وأكّد أنّ “وقف إطلاق النار جيّد وأساسيّ لكنّه لا يكفي بمفرده من دون حلول مستدامة لأننا سنعود إلى الدمار والانهيار”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة اللبنانية اليوم ليست مفاوضاً بل وسيط بين المجتمع الدولي وحزب الله وما نشهده اليوم موقف ضعف للبنان وليس قوة”، مشدّداً على أنّه “إذا كانت معايير الانتصار بقاء الحزب عسكريّاً على حساب دمار لبنان فهذا كارثي على لبنان”.
رداً على سؤال، أجاب: “الحرب الأهلية غير واردة لأنّ هناك وعي عند اللبنانيين بعدم الذهاب الى الحرب. فشّات الخلق والاشكالات الفردية لا تصنع حرباً فهي تتطلب تمويلاً وسلاحاً ورغبة بالاقتتال وعادة ما تكون مدعومة من الخارج. كل هذه العوامل ليست واردة كما أنّ الجيش اللبناني موجود ويعمل على حفظ الامن”.
تابع: “الدولة اللبنانية تخلت عن ممارسة سيادتها تجاه سلاح الحزب منذ 1990 حتى الآن. لذا ما نراه اليوم من انهيار اقتصادي ومالي ومن حروب تطال لبنان الذي كان محكوماً بمعادلة غطي لي سلاحي وأغطي لك فسادك نتيجة ذلك. الظرف مؤاتٍ اليوم لأن هناك اهتمام دولي بلبنان أن تستعيد الدولة دورها ونضع حداً لذلك”.
عن اليوم التالي للحرب ومسألة إعادة الاعمار، أوضح أنّ “الأساس لإعادة الاعمار هو الدعم المباشر عبر هبات من دول صديقة وعلى رأسها الدول العربية الشقيقة. فالبنك الدولي وصندوق النقد يقدمان مساعدات بسيطة. لكن لن يأتي أي دعم أساسي لإعادة إعمار لبنان أو دعمه اقتصادياً كما لم يأت في السنوات الماضية إن بقي السلاح بيد الحزب. الشرط الأساسي للمساعدة الدولية للبنان أن يكون هناك دولة تفرض سيادتها على كامل اراضيها. نحن أمام الوعد الكاذب لا الوعد الصادق بإعادة إعمار لبنان طالما سلاح الحزب موجود والدولة لم تفرض سيادتها على كامل أراضيها”.
ختم: “لمن يقولون أنّ السلاح هو ما يحمي مصالح ودور الطائفة الشيعيّة في لبنان، وكأنّه يقول إنّ هذا السلاح ليس للمقاومة بل للمغانم. أما إذا كان للمقاومة، فنتج عنه دمار وموت أكثر من الحماية. لذلك فالمطلوب الرجوع إلى الدولة لأنّها الضمانة الوحيدة للجميع”.