أنطوان سلمون – “لا اجتهاد في معرض نص قانوني صريح”.
لم يطبق هذا المبدأ على القانون فحسب، اذ اصبح قاعدة دينية وادبية وسياسية وعلمية، فإن الحقائق والمنصوص عنها صراحة والمعبّر عنها بوضوح تسقط اي طريق او طريقة من طرق وطرقات التفسير والتأويل والاجتهادات والتحوير. ويصبح معها النص مرجعاً مسنداً ومستنداً لا يقبل اي مراجعة او تراجع من الموافقين عليه المطبقين لمنطوقه ومندرجاته.
منذ اطلاق الحزب لاشارة انطلاق حرب اسناده لطوفان الاقصى كثر الحديث من المعارضين والممانعين عن القرار 1701 وتعددت القراءات والتفسيرات لمضامين ومآل هذا القرار واسقطت منه بنود ومقدمة وخاتمة والصقت به عبارات وتفسيرات لم ترد فيه ولم تكن قد خطرت على بال احد من الموقعين الموافقين عليه ولا من الوسطاء والراعين له، وكل ذلك خلافاً للقاعدة المشار اليها آنفا لما حمله القرار 1701 من وضوح وصراحة في البنود وفي النص.
- فعلى سبيل المثال ومع وضوح النص القائل في البند 3 منه “بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 لعام 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها من دون موافقة الحكومة”.
- ومع صراحة النص في بند القرار الثامن.. “اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، وإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان” وبنده العاشر “يتوجب على الأمين العام وضع مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة الصادرة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بعد الاتصال مع العناصر الفاعلة، ويتضمن العمل على نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان، ومعالجة مسألة مزارع شعبا، وعرض مقترحات الحلول على مجلس الأمن خلال 30 يوما من صدور القرار”.
- ومع وضوح النص حول عمل قوات اليونيفيل اذ طلب القرار 1701 الإذن بأن يصبح عددها 15 ألف جندي، وتتولى المهام المنوطة بها في القرارين 425 و426 لعام 1978 إضافة إلى:
- رصد وقف الأعمال القتالية.
- مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أنحاء الجنوب وعلى طول الخط الأزرق وأثناء سحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.
- تنسيق أنشطتها المتصلة بمرافقة القوات ومراقبة العمل.
- تقديم مساعدتها للتأكد من وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، والعودة الطوعية والآمنة للمشردين.
- مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة الخالية من المسلحين والأسلحة بين الخط الأزرق.
- مساعدة الحكومة اللبنانية في حماية الحدود إذا احتاجت إلى مساعدة اليونيفيل.
كما أعطى القرار الإذن لقوات الأمم المتحدة المؤقتة باتخاذ الإجراءات اللازمة في مناطق نشر قوتها وحسب ما تراه مناسبا لضمان منع استخدام مناطق وجودها للقيام بعمليات أو أنشطة معادية من أي نوع كان.
كما يأذن لها باتخاذ التدابير المناسبة لمقاومة محاولات منعها بالقوة، وكفالة أمن موظفيها والعاملين في القطاع الإنساني والمدنيين وحرية تنقلهم، دون المساس بمسؤوليات الحكومة اللبنانية.
ومع ان اقرار 1701 دعا بـ”نص واضح “جميع الدول إلى اتخاذ تدابير لـ:
- منع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الذخيرة والأسلحة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، سواء كان منشؤها من أراضيها أو من غيرها.
- منع تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني في ما يتصل بتوفير الأسلحة أو صيانتها أو استخدام المواد المذكورة أعلاه، والسماح فقط بما تسمح به الحكومة اللبنانية أو قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.
عمد الممانعون وعلى رأسهم الحزب وطيلة الفترة الممتدة من آب 2006 وحتى اعلان بيان بري ميقاتي جنبلاط تاريخ 2 تشرين الأول 2024 الى تعمية مقصودة متعمدة لتلك البنود وتعميم تفسير وتحوير ممانع لنصوص القرار 1701 الواضحة الصريحة والتي لا تتقبل ولا تقبل اي طريق من طرق الاجتهاد والتأويل.وما يجري اليوم على طاولة المفاوضات مع الاميركي والاسرائيلي بعد مقتل اكثر من 3500 ضحية و15 الف جريح وعشرات الالاف من الأبنية والمنازل المدمرة والقيادة الحزبية المغيبة بالجسد والروح،والتوغلات في عمق الاراضي الجنوبية الحدودية ما هو الا عود على ما كان يجدر بالحزب وبالحكومة الملحقة به ان يقوما به قبل الثامن من تشرين الاول 2023، وبعد لقائي معراب بمبادرة من حزب القوات اللبنانية في 27 نيسان و12 تشرين الاول 2024 تحت قراءة حقيقية وصحية لنص القرارات الدولية وتحت عنوان اول: “1701 دفاعاً عن لبنان”، وعنوان ثان “1559-1680-1701 دفاعاً عن لبنان”.