كشف خبراء وأساتذة قانون أن “إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، قد يؤدي إلى قطع علاقات الاتصالات الديبلوماسية من بعض حلفاء إسرائيل لمجرد أنها دول أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، كذلك قد يرفض بعض القادة مصافحة أو التقاط صور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقد يؤدي إلى عواقب عسكرية”.
وصرح أستاذ الحكومة في كلية ويليام وماري الأميركية كيليبوجيل زفوبجو أن “مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت قد تؤدي إلى تعقيد عمليات نقل الأسلحة من الدول الأوروبية والدول الأعضاء بالمحكمة، التي تفرض قوانين تحدّ من عمليات النقل في المواقف التي يوجد فيها سبب للاعتقاد بأن دولة ما ستستخدمها لارتكاب جرائم”.
وقال زفوبجو: “لقد رأينا بالفعل محكمة هولندية تقول إن هولندا لا يمكنها إرسال أجزاء طائرات مقاتلة إلى إسرائيل. ورأينا إنهاء أو انتهاء عقود أسلحة مختلفة كانت المملكة المتحدة قد أبرمتها”.
ولفتت صحيفة إلى أن “هذه القرارات جاءت في أعقاب بدء محكمة العدل الدولية النظر في القضية المرفوعة ضد إسرائيل وأوامر المحكمة بوقف أي إجراءات من شأنها أن تسبب الإبادة الجماعية”.
وأوضح زوفوبجو أنه “حتى لو لم ينته الأمر بالمتهمين في لاهاي ولم تطأ قدما نتنياهو أرض هولندا ولم يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، فسوف يظل إلى الأبد شخصاً متهماً بارتكاب جرائم. والتهم لن تختفي بمجرد انتهاء الحرب، فلا يوجد قانون للتقادم على الجرائم”.
وستصل تأثيرات القرار بحق نتنياهو إلى الإجراءات البروتوكولية، مثل التقاط ديبلوماسيين الصور مع نتنياهو أو مصافحته.
وقال أستاذ القانون في جامعة روتجرز عادل حق: “حتى حلفاء إسرائيل من الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيواجهون ضغوطاً محلية داخلية لقطع الاتصالات الديبلوماسية مع نتنياهو. ليس فقط لأنه لا يستطيع السفر إلى ألمانيا، بل سأفاجأ أيضاً إذا سافر القادة الألمان إلى إسرائيل وصُوِّروا معه وهم يصافحونه وما إلى ذلك، أو حتى التحدث معه إلكترونياً لمجرد أنهم داخل بلادهم”.
وبدأت العواقب الديبلوماسية بالفعل، فقد أرجأ وزير الخارجية الهولندي زيارة مقررة لإسرائيل في أعقاب إعلان هولندا أنها ستمتثل لأمر الاعتقال.