أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان إلى أنّ "الورقة عرضت والتي ناقشها مجلس الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار حافظت على السيادة اللبنانية، وهناك لجنة دولية ستتابع تطبيق شروطها"، موضحاً أنّ "الورقة يمكن تسميتها تفاهماً وليس اتفاقاً بين لبنان واسرائيل، والشرط الأساسي به هو تطبيق القرار 1701".
ولفت إلى أنّ "الحديث كان حول انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وهناك آلية من الجيش بدأت تتحرك باتجاه الجنوب، وفي المرحلة الأولى سيكون هناك 4500 عسكري جديد"، مؤكداً أنّه "سيتم فتح باب التطوع لـ1500 جندي لأنّ لبنان يحتاج إلى 5000 عسكري إضافي".
وشدّد على أنّ "هناك نقطة أساسيّة في التفاهم الذي تمّ توقيعه، وهي انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلت إليها خلال الفترة الماضية، وإعادة النازحين إلى منازلهم"، مؤكداً أنّ "هناك تطمينات من دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة الإعمار".
وعن الخسائر الاقتصاديّة وإعادة الإعمار، أكّد بوشكيان أنّهم "سيباشرون بعمليات الإحصاء لمعرفة حجم الأضرار التي وقعت بفعل الضربات الإسرائيليّة"، لافتاً إلى أنّ "هناك قضايا اقتصادية وسياسية كثيرة ستتناقش مع لبنان، ومنها الغاز، وكلّه يدخل في موضوع إعادة الإعمار".
وأوضح أنّ "هناك معامل كثيرة توقفت عن العمل، وعدد قليل منها تضرر والرقم لا يتخطى 12 معملاً"، مشدداً على "ضرورة العمل للبدء بدورة اقتصادية جديدة، وإعادة اليد العاملة اللبنانية التي هاجرت أو نزحت إلى أماكن آمنة".
وأكّد أنّ "الدولة اللبنانية منفتحة على المنطقة وعلى الأشقاء العرب، وأنّ الدول العربية كافة مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار".
وقال إنّه "على جميع الأفرقاء السياسيين الجلوس على طاولة الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية لأنّنا في مرحلة مفصلية"، مشيراً إلى أنّ "المبعوث الفرنسي لديه مبادرات عدة، ومنها موضوع تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بانتخاب الرئيس".