قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم الجمعة، باتصال هاتفيّ بنظيره الألماني وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أودو فيليب، لمناقشة مواضيع تهم لبنان ودولة ألمانيا الاتحادية الصديقة. ووصف الاتصال بـ”المثمر”، وفق بيان لمكتب سلام.
وشكر سلام في خلال الاتصال “الدولة الألمانية على جهودها الاقتصاديّة والتعليميّة والاجتماعيّة وعلى تعهد الحكومة الألمانية تقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) لمساعدة لبنان خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس الشهر الفائت لدعم لبنان لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي كما على جهودها السياسيّة والإنسانيّة في عملية وقف إطلاق النار الأخيرة ومساهمتها الفعالة في قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) بعديد يصل لأكثر من مئة جندي منذ 2006 في قوة العمل البحرية التابعة لليونيفيل التي تتولى مهام حماية المياه الإقليمية اللبنانية، ومنع تهريب الأسلحة وبناء القدرات وتدريب البحرية اللبنانية وتعزيز قدراتها”.
وتباحث سلام والوزير الالماني في “سبل تعزيز قطاع التأمين وتطوير عمله في لبنان لا سيما مع إعادة الإعمار والضغوط التي تعرضت لها شركات التأمين العاملة في لبنان بعد الأحداث الأخيرة وتأثيرها على كافة المجالات كقطاع الطيران وشركة طيران الشرق الأوسط الوطنية، والشركات والمصانع التي تعرضت لدمار وتخريب على مجمل الأراضي اللبنانية جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير وطريقة التعاون للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت”.
وتباحث الطرفان في سبل دعم الاقتصاد والمجتمع اللبناني في مرحلة ما بعد الحرب وانتهاء الهجوم بإعادة بناء الدولة ومصالح ومؤسسات اللبنانيّين لا سيما أيضاً المؤسسات الصغيرة والفردية أيضاً.
وبدوره الوزير الالماني شكر سلام على “متابعته وجهوده الوطنية بتعزيز العلاقات الألمانية اللبنانية ووجه دعوة للوزير سلام لزيارة ألمانيا الشهر المقبل، ولقاء كبرى الشركات الصناعية والتجارية وشركات إعادة التأمين الالمانية المتعاملة مع الشركات اللبنانية، لتعزيز التعاون بين البلدين فيما يخصّ القطاع الاقتصادي ووضع برامج ورسم خطط إنقاذيّة وتطويرية للقطاع الاقتصادي وقطاع التأمين”.
وشكر سلام نظيره الألماني والحكومة الألمانية على “إيجابياتها الدائمة تجاه الشعب والدولة اللبنانية في كل الظروف”، مؤكداً “تلبية الدعوة بزيارة ألمانيا الشهر المقبل وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين برلين وبيروت لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.